بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبو ظبي الصادرة لدى مركز «أبو ظبي للأعمال» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية نحو 9412 رخصة خلال العام الماضي، في مقابل 9089 رخصة جديدة خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 3.5 في المئة. وأوضحت الدائرة في تقرير عن النشاط الاقتصادي للإمارة، أن «حركة الرخص الاقتصادية توزعت وفقاً لنوع الرخصة، على 8816 رخصة تجارية و245 حرفية و141 سياحية و40 زراعية وثروة سمكية وحيوانية و165 مهنية و5 رخص أخرى». ولفت التقرير إلى أن «عدد الرخص الاقتصادية المجددة بلغ 82 ألفاً و325 في مقابل 77 ألفاً و706 رخص في 2016 بزيادة 5.9 في المئة»، مشيراً إلى أن الرخص الاقتصادية المسجلة لدى الدائرة حتى نهاية 2017 بلغت 116 ألفاً و986 رخصة». وقال وكيل الدائرة خليفة بن سالم المنصوري أن «مؤشرات حركة تعاملات تراخيص النشاطات الاقتصادية السنوية للعام الماضي، تعكس استمرار النسق التصاعدي للنشاط الاقتصادي في الإمارة على رغم المؤثرات الخارجية المعاكسة في الأسواق العالمية». وأشار إلى أن الدائرة «تسعى وفقاً لاستراتيجيتها لعامي 2018 – 2022، إلى تطوير منظومة بيئة الأعمال على مستوى الإمارة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال بما ينسجم مع أهداف محور التنمية الاقتصادية للخطة». لاحظ التقرير «مستوى التغيير اللافت في إنجاز المعاملات الإلكترونية، إذ بلغ 149 ألفاً و300 معاملة إلكترونية من طريق الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق «ADBC»، في مقابل 53 ألفاً و632 معاملة في 2016».