لا يقتصر فساد المنظومة الإيرانية على المستوى السياسي والأخلاقي، بل تجاوزه إلى الفساد الاقتصادي والإداري بحسب الأرقام الدولية التي اعتبرت نظام الملالي في مراحل متقدمة من الفساد الاقتصادي. وتشير بيانات اقتصادية دولية إلى أن إيران تُعد من أعلى دول العالم في معدلات الفساد، إذ يقع ترتيبها 131 عالميا في مكافحة الفساد، من بين 176 دولة يرصدها مؤشر منظمة الشفافية العالمية. وتؤكد البيانات أن إيران من أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2017. وتعادل ديون إيران 35% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2017. وتبلغ بحسب البنك المركزي الإيراني 8.8 مليار دولار.