أكد المختصون المشاركون من جنسيات مختلفة بمؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، والذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان من 21-23 فبراير 2018 بأن هدف المؤتمر بدرجة رئيسية هو الضغط على المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي حركة إرهابية، استناداً إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب، ولذا فإننا نطالب المجتمع الدولي بالالتزام بمقرراته المعتبرة والسارية على هذه القضية التي نتبناها، وأوضحت أوراق العمل التي تم استعراضها خلال جلسات المؤتمر كل الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها ميليشيا الحوثي، والتي استحقت بموجبها أن تصنف جماعةً إرهابية وفقاً لذلك، وبإمكان الجميع أن يدرك هذا الأمر إذا ما استعرض ممارسات هذه الميليشيا الإرهابية وسلط عليها الضوء وفقاً للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بقضية الإرهاب، وأشار المؤتمر الدولي الأول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927م إلى ما يمكن أن نسميه بالأعمال الإرهابية ووصفتها بأنها الأعمال المرتكبة بوسائل من طبيعتها خلق خطر عام، وهذا ما ينعكس على أعمال الميليشيا الحوثية التي صرحت علناً، وأقدمت مراراً على تهديد خط الملاحة البحرية، واستهداف التجمعات السكانية في المدن اليمنية ودول الجوار بالصواريخ الباليستية، كما عد المؤتمر الثالث المنعقد في بروكسل 1930م بعض التصرفات الإرهابية وهي توليد خطر عام وموجه ضد السلامة الجسدية للأفراد أو ضد الأموال كالحرق واستخدام المتفجرات، فقد قامت ميليشيا الحوثي بزرع ما يزيد عن 500000 لغم، وأجساماً متفجرة أصبحت خطراً على الأشخاص وعلى شاحنات النقل التجاري، كما خلقت الميليشيا حالة من الرعب بقصد إحداث تغيير أو اضطراب في وظيفة السلطات العامة أو في العلاقات الدولية أو السلامة الجسدية أو الحرية لرؤساء الدول والدبلوماسيين أو أسرهم، وهذا ما انتهجه الانقلابيون الحوثيون في استخدام العنف للانقلاب على الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، ومحاصرته في منزله بصنعاء وضرب مقره في عدن وقتل بعض أفراد أسرته واعتقالهم، وتقويضها لسلطات ومؤسسات الدولة وكل هذه الجرائم وثقها قرار مجلس الأمن 2216 وكذلك محاصرتها وقتلها للرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح واحتجاز عدد من أفراد أسرته بما فيهم زوجاته وأحفاده، واعتقال المفاوض السياسي محمد قحطان، وقتل المفاوض عارف الزوكا عضو فريق المفاوضات في جنيف والكويت وقد تم قتله بداخل المستشفى، كما قامت ميليشيا الحوثي بنهب نصف مليار ريال خلال ستة أشهر فقط من العام 2015م من حسابات البنوك التجارية والمختلطة والحكومية، كما نهبت عناصرها مبلغ 257.3 مليون دولار من موارد أمانة العاصمة منذ استيلائها على مؤسسات الدولة، كما تستولي على أكثر من 170 مليون ريال يمني من الموارد المحلية لمحافظة ذمار، وهو الحال في بقية المحافظات التي تسيطر عليها، كما قامت الميليشيا بحيازة أسلحة الدولة والاستيلاء عليها وأنشأت العديد من مصانع المتفجرات وحصلت على أسلحة من دولة إيران كما كشفت ذلك التقارير الدولية، ووثق ذلك قرار مجلس الأمن 2216، كما كشفت التقارير الدولية إلى إيران كداعم وممول سياسي وعسكري ومرجعية طائفية لميليشيا الحوثي، فإنها وفقاً لذلك جماعة مرتزقة تقاتل بالوكالة عن دولة إيران انطلاقاً من الأراضي اليمنية، وكذلك قامت الميليشيا بمخالفة الاتفاقيات الدولية لقمع الإرهاب، وقتلت 11 إعلامياً واختطفت 136، وقامت بتعذيب 24، وتعرض 64 إعلامياً للتهديد والاعتداء، فضلاً عن اعتداءاتها على العاملين في المجال الإنساني وغيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي، وتم توثيق 598 استهدافاً للأحياء السكنية، وترويع الأهالي وتهجير 31116 مدنياً من مساكنهم، بالإضافة إلى تقويضها لسلطة ومؤسسات الدولة وتعيين مشرفين في المؤسسات الحكومية بدلاً عن القيادات الإدارية والعسكرية والسياسية التي كانت موجودة، ووفقاً لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية فإن ميليشيا الحوثي تعد حركة إرهابية، وعليه فمؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن أوصى بدعوة كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين تسببت بها ميليشيا الحوثي، والدعوة إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وحث حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار، كما يدعو المؤتمر التحالف العربي لدعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة، ودعوة دول العالم إلى مساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن، كما حث المؤتمر المنظمات الحقوقية وكافة الراصدين والحقوقيين مضاعفة جهودهم وأنشطتهم في هذا الإطار، كما دعا المؤتمر وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تحمل رسالة سامية الى تسليط الضوء على إجرام ميليشيا الحوثي، وفضح همجيتها أمام الرأي العام وصناع القرار، ومناصرة هذه القضية المهمة. وكذلك ضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض الصور والأفلام التوثيقية التي تبين انتهاكات وجرائم الميليشيا في عدد من الدول، وكسب التأييد الواسع لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، كما طالب المؤتمر الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن التزام المنهجية والحياد وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها، كما عليها أن تقوم بتفعيل الضمير الإنساني بعيداً عن كل الحسابات، فإصدارها لتقارير مفبركة وبيانات هزيلة واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية، ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين في كل القضايا الحقوقية، كما يتوجب على المنظمات الحقوقية المحلية إبداء رفضها لانحياز المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ومطالبتها بالعمل المنهجي والمحايد وفقاً للمرجعيات والآليات المعروفة في هذا المجال. مختص يمني يشرح لـ«الرياض» تفاصيل جرائم الحوثي في اليمن بالمعرض المصاحب للمؤتمر