أصدر الديموقراطيون في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي رداً على اتهامات الجمهوريين لمكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) ووزارة العدل بإساءة استغلال القانون خلال التحقيق في العلاقات المحتملة بين روسيا وحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية في العام 2016. والوثيقة المؤلفة من 10 صفحات والتي صدرت أمس (السبت) تصف وثيقة أصدرها الجمهوريون في السابق بأنها «جهد واضح لتقويض تحقيقات مكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر، إضافة إلى تحقيقات الكونغرس في التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية». وقال الديموقراطيون إن «وثيقة الجمهوريين تخاطر أيضاً بالكشف العلني عن مصادر وأساليب حساسة من دون هدف قانوني». وجاء في الوثيقة التي رفع جمهوريون السرية عنها في مطلع شباط (فبراير) الجاري، على رغم اعتراض الـ«اف بي آي» ووزارة العدل، أن تقرير أُعد بتمويل ديموقراطيين هو ما حمل الشرطة الفيديرالية على التجسس على كارتر بيج، أحد المعاونين السابقين في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب. وجاء في نص وثيقة السبت أن الـ«اف بي آي، ووزارة العدل لم يستغلا قانون التجسس على الاستخبارات الأجنبية أو يقوموا بإخفاء معلومات استخباراتية أو يستخدموا هذه الأداة الحيوية من أجل التجسس على حملة ترامب». وأضافت الوثيقة أن «وزارة العدل والشرطة الفيديرالية كانا سيقصران في أداء واجبهما في حماية البلاد لو لم يسعيا لإصدار وثيقة وتجديدها مرات عدة من أجل التجسس بشكل موقت على كارتر بيج الذي اعتبره الفيديراليون عميلاً للحكومة الروسية». وتمثل المذكرتين تصاعداً في الخلاف بين الحزبين الأمر الذي قال آدم شيف النائب الديموقراطي في لجنة الاستخبارات وغيره من الأعضاء الديموقراطيين في اللجنة إنه يخرب تحقيق اللجنة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يكتسب فيه تحقيق مولر قوة دفع بعد إقرار ريتشارد غيتس نائب مدير حملة ترامب بالذنب يوم الجمعة. ورد ترامب على الوثيقة الجديدة في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «رد الديموقراطيين بوثيقة في شأن انتهاكات الحكومة للمراقبة سياسي تماماً وإفلاس قانوني يؤكد فحسب كل الأشياء الرهيبة التي جرت. غير قانونية للغاية!» وبعد أن كان البيت الأبيض سعى إلى منع نشر الوثيقة الديموقراطية بحجة أنها تتضمن معلومات سرية، عاد ووجه اليها انتقادات على رغم تنقيحها. وقال مساعد الناطق باسم البيت الأبيض راج شاه انها «وثيقة بدوافع سياسية.. مليئة بالمزاعم غير المدعومة بأدلة.. إنها لا تجيب على المخاوف الجدية» التي أثارتها الوثيقة الجمهورية. كما انتقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفن نونس الوثيقة الديموقراطية قائلاً: «ما لن ترونه هو دحض فعلي لما تضمنته مذكرتنا التي أرادت كشف استغلال لعملية إصدار مذكرات التنصت». وأضاف نونس أمام مؤتمر جمهوري سنوي أن «الديموقراطيين يقولون إنه من المقبول لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيديرالي أن يستخدما تقريراً أعد لأغراض سياسية من قبل حملة ضد الحملة الأخرى»، مشددا على أن «ذلك غير مقبول في الولايات المتحدة». وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قالت إن روسيا حاولت التأثير على الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016 والتي فاز فيها ترامب، لكن هذا الأخير نفى مراراً أي تواطؤ مع موسكو.