أيمن شكل: برر جهاز قضايا الدولة إصدار قرار رفع أسعار الوقود دون نشره في الجريدة الرسمية بما أسماه «تكالب» المواطنين على محطات الوقود، وطلب في ختام مذكرته برفض الدعوى المرفوعة من مجموعة محامين تطالب بوقف قرار الزيادة في سعر البنزين وإلغاء القرار لمخالفته للقانون رقم 52 لسنة 2006، وقررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل القضية لجلسة 4 مارس المقبل للمرافعة الختامية.