بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، لاستكمال الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمناقشة مشروعا القانونين المقدمة من النائب اسماعيل نصر الدين و60 نائبًا بشأن التأمين علي عمال اليومية من غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشوف رحيم و٦٠ نائبًا بشأن العمالة الموسمية. من جانبه انتقد النائب محمد وهب الله، عدم توفر إحصائيات دقيقة للعمالة الحرة غير المؤمن عليها مثل الباعة الجائلين والعمالة غير المنتظمة في الشركات.كما اشتكى عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، من عدم تفعيل حصول عمال المقاولات على أموالهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن 80 مليار جنيه حصة صاحب العمل سددها وموجودة بهيئة التأمينات وغير مستغلة وهى موضوعة بدون اسم.وتابع الجمل أن من يدفعون اشتراكات 240 ألف عامل في المقاولات فقط رغم أن إجمالي العاملين بالملايين، لافتا إلى أن الأمر الذى يدفع العمال للعزوف عن تسديد التأمينات هو عدم جدواها لهم لتدني قيمتها وكثرة الإجراءات البيروقراطية.وحول وثيقة تأمين العاملين، أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "أنا لست ضد الوثيقة ولست مع استبدالها للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين، فغير مسموح إهدار حقوق هذه الفئات بحجة عدم دخولهم في الشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي".واستنكرت النائبة عدم كفالة الوثيقة تأمين صحي لحالات الإصابة وإذا توفي العامل ينقطع التأمين طالما مر 5 سنوات، لافتة إلى أنمبادرة الرئيس طالبت بحل دائم وليس حل مؤقت، مضيفة "إذا العامل مات موته طبيعية، أسرته هتصرف 10 آلاف جنيه، وإذا كانت الوفاة غير طبيعية فإن اسرة العامل ستحصل على 50 الف جنيه". وأكد وهب الله، علي أنهم يريدون أن يوفروا غطاء تأمين اجتماعي تأمين صحي وتأمين ضد المرض والوفاة، وليس إجراء وثيقة تأمين لتحقيق الرفاهية للعامل.وانتقد النائب فايز أبو خضرة، عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد العمال في اتحاد المقاولين، قائلا:"لازم نعرف عدد العمال اللي بنتكلم عنهم قبل عمل أي شيء، مطالبا بضرورة إجراء حصر على مستوى المحافظات للعمالة غير المنتظمة في كل مديرية القوى العاملة.