قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام بعض الصيادلة بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرام شرعًا.وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها على سؤال: «ما حكم قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي، مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة؟»، أن الاتجار بأدوية التأمين الصحي فيه اعتداء على المال العام، وظلم وعدوان على حقوق الناس وأكلِها بالباطل.وأضاف أنه كذلك مخالفة لولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعته في غير المعصية مقارنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-، كما أن معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.