نظرت المحكمة الكبرى الإدارية يوم الأحد 25/2/2018 أول جلسة في الدعوى المرفوعة من قبل عدد من التجار ورجال الأعمال بشأن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29. وذلك من منطلق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، التي أوعزت إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، مع تهيئة كافة الإمكانيات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية.حيث استهل المحامي سعد الدوسري مرافعته في الجلسة الأولى بأهمية الاستحقاق الانتخابي لغرفة تجارة وصناعة البحرين حيث وصفه بأنه أحد نتائج مشروع جلالة الملك الإصلاحي – حفظه الله ورعاه. وأضاف الدوسري بأنه تبين لعدالة المحكمة عدم تبليغ كل من سعادة رئيس الغرفة والسيد الفاضل رئيس لجنة الانتخابات بالدعوى الماثلة. وعليه منحت عدالة المحكمة أجلاً قدره يوم واحد بناء على طلب المحامي لتبليغ المذكورين بإرشاده وهو ما تم بالفعل في ذات اليوم مباشرة بعد الجلسة وذلك نظراً لقرب موعد الانتخابات وتم تحديد ثاني جلسة لنظر الدعوى بعد يوم واحد ألا وهو الأثنين 26/2/2018.وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من الدعوى هو إلزام رئيس لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة كلياً لما شابها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك، وكذلك مد لجنة الانتخابات بكوكبة من القضاة للإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة، واستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات نظراً لمشكلات سابقة واتهامات بالتلاعب والتزوير، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات بتخصيص موعد 20 فبراير 2018 كآخر موعد لتحديث البيانات. وختاماً ، يدعو المحامي سعد الدوسري كل من يهمه سير العملية الانتخابية المقبلة للغرفة بناء على قاعدة بيانات صحيحة ومعتمدة رسمياً تعبر عن إرادة الناخبين على نحو يُطابق الواقع الانضمام للدعوى الماثلة والتواصل معه.