اتهمت كوريا الشمالية واشنطن اليوم (الأحد)، بمحاولة هدم ما تحقق من تحسن في العلاقات بين الكوريتين، في الوقت الذي حاول فيه محتجون من كوريا الجنوبية سد الطريق أمام وفد من كبار المسؤولين القادمين من الشمال، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الخارجية في بيونغ يانغ قولها: «تعاونت الكوريتان معا ونجح الأولمبياد». وأضافت الوكالة الرسمية: «لكن الولايات المتحدة أثارت شبح الحرب في شبه الجزيرة الكورية بعقوبات جديدة واسعة النطاق على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، قبل الحفل الختامي للأولمبياد» مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية. وذكرت الوكالة أن أي حصار تفرضه الولايات المتحدة سيعتبر «عملاً من أعمال الحرب». وفي وقت سابق فشل نحو 100 محتج من كوريا الجنوبية في محاولة لسد الطريق أمام موكب يقل كبار الشخصيات الزائرة من كوريا الشمالية، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، واتهموا رئيس الوفد بأنه وراء هجوم على سفينة حربية راح ضحيته عشرات البحارة عام 2010. وكان قرار كوريا الشمالية إيفاد رئيس استخباراتها العسكرية السابق على رأس الوفد، قد أثار غضب أسر 46 بحاراً قتلوا في الهجوم، وهدد مناخ التقارب الذي تسعى سول لتهيئته في الأولمبياد الذي تصفه بأنه «دورة ألعاب السلام». وذكرت قناة «واي تي إن» التلفزيونية، أن نحو 2500 رجل شرطة قد انتشروا عند الجسر، غير أن الموكب سار في طريق مختلف. وتنفي كوريا الشمالية أنها كانت وراء غرق السفينة الجنوبية. وكانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قد دعمت التواصل بين الكوريتين، بعد ازدياد التوترات بشدة على مدار ما يزيد على العام، بسبب الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية وتجربتها النووية السادسة والأكبر على الإطلاق، متحدية عقوبات الأمم المتحدة. وطغى على الأيام الأخيرة في الدورة إعلان الولايات المتحدة، أول من أمس، فرض أكبر مجموعة من العقوبات حتى الآن، بهدف حمل كوريا الشمالية على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية. وحذر الرئيس دونالد ترمب خلال إعلان العقوبات من «مرحلة ثانية» قد تكون «مؤسفة جداً جداً للعالم» إذا لم تفلح العقوبات في تحقيق المراد منها. واتسم رد فعل بكين على العقوبات بالغضب، وقالت أمس إن استهداف الشركات الصينية والأفراد الصينيين من جانب واحد يمثل مجازفة بالإضرار بالتعاون في شأن كوريا الشمالية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، عبر بيان: «الصين تعارض بحزم (...) استناد الولايات المتحدة إلى قانونها الوطني لفرض عقوبات أحادية ضد كيانات وأشخاص صينيين». وأضاف: «قدمنا احتجاجات رسمية لدى السلطات الأميركية، وفرضنا على الولايات المتحدة إنهاء ممارساتها الخاطئة، بهدف تجنب الإضرار بتنسيقنا الثنائي في ملف كوريا الشمالية». وأقرت الأمم المتحدة خلال 2017 ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية ضد بيونغ يانغ، تستهدف خصوصا قطاعات البترول والحديد والفحم والصيد والنسيج. وتهدف هذه العقوبات إلى إرغام بيونغ يانغ على استئناف المحادثات حول أنشطتها النووية والباليستية. وأكد غينغ أن الصين التي تستوعب أكثر من 90 في المائة من تجارة كوريا الشمالية: «تطبق بشكل كامل» هذه التدابير، و«لن تسمح أبدا لشركات أو مواطنين صينيين بإجراء أنشطة تنتهك هذه القرارات». لكن بالنسبة لبكين، الداعم الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية، لا يمكن اتخاذ قرار بفرض عقوبات إلا في إطار الأمم المتحدة، وليس بطريقة أحادية من قبل دول بموجب قوانينها الوطنية.