يرى الدكتور عادل كمال، أستاذ علم النفس بجامعة بنها، في تصريحات لـكل الوطن، أن العوامل الاقتصادية لعبت دورً بارزاً في ظهور وانتشار ظاهرة التحرش الجنسي ضد الفتيات في مصر، حيث تؤدي تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى تأخر سن الزواج، فضلاً عن مشكلة الإسكان والتي تعد عاملا مهما في عزوف الشباب عن الزواج، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بشكل تفاقمت معه معاناة قطاعات كبيرة من الشباب، والذين زادت معاناتهم في تحقيق الاستقرار، وأدى ذلك إلى بحث الشباب عن صياغة أخرى للإشباع الجنسي كالتحرش والاغتصاب، كما تعتبر البطالة وانخفاض مستويات الأجور أحد أهم عوامل انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، ما يهدد المجتمع بمزيد من الظواهر الغريبة التي تهدد أمنه وسلامته الاجتماعية. وأضاف كمال أن مصر تحتل المرتبة الثانية في العالم فيما يتعلق بتعرض النساء إلى التحرش الجنسي سواء باللفظ أو بالفعل وفقاً لتقرير مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ السابع من نوفمبر من عام 2012، وهو التقرير الذي تبعه إجراء العديد من الدراسات والأبحاث لدراسة أسباب انتشار هذه الظاهرة وحصرها، وجاء البعد الاقتصادي، والمتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والذي بلغت نسبته 26.3% من إجمال عدد السكان وفقاً لمقياس الفقر القومي خلال عام (2012- 2013) والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف الزواج، في مقدمة تلك الأسباب، وتبعه البعد الأمني وعدم إحكام القبضة الأمنية وخاصة في مناطق التجمعات والزحام، فضلاً عن زيادة نسبة تعاطي الشباب للمخدرات الأمر الذي يستدعى ضرورة إيجاد حلول حاسمة من خلال قوانين لا تقتصر فقط على العقوبة ولكن تشمل آليات للردع ومنع الجريمة قبل حدوثها، إلى جانب التوعية بخطورة هذه الظاهرة من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المختلفة.