في وقت جدد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تأكيد إعادة تقييم الرسوم الصحية التي تم تطبيقها على الوافدين، أوضح أنها جاءت بناء على اقتراح حكومي وليس نيابيا. جاء ذلك ردا على سؤال للنائب وليد الطبطبائي، لكنه لم يفصح في إجابته عن المقصود بإعادة التقييم، وهل هناك نية لتخفيض الرسوم أم رفعها وفرض رسوم أخرى. وحول الدراسة التي قامت بها الوزارة لبيان سلبيات وايجابيات تطبيق الزيادة، قال الوزير إنه كانت هناك لجنة لدراسة زيادة الرسوم، وهي التي انتهت في تقريرها للمقترح بقيمة الرسوم الجديدة الواردة في القرارين رقمي 293 و294 لسنة 2017. وأوضح أن هذا المقترح عرض بعد دراسة مقارنة بين الأسعار في القطاعين الحكومي والأهلي. وعن إيجابيات وسلبيات التطبيق فقد تم الإعلان آنذاك عن أنه ستتم إعادة تقييم تطبيق الرسوم الجديدة من قبل وزير الصحة السابق. وعما إذا كان تطبيق الوزارة لمثل هذه القرارات الخاصة بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين بناء على دراسة مسبقة أم أنها قرارات وليدة الظروف الحالية أم بناء على مقترح نيابي تبنته الوزارة لاحقا، أضاف باسل الصباح: "إن المقترح كان بناء على لجنة مشكلة لهذا الغرض". وبشأن وجود نية أو دراسة لدى وزارة الصحة برفع أو فرض رسوم أخرى على الوافدين، اجاب بأن إعادة التقييم للرسوم ستتم بناء على ما ورد من ملاحظات واستفسارات من المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية.