• مبادرة صاحب السمو الأمير بإغاثة المسجونين الكويتيين لم تستثن الوافدين المحتاجين وبضوابط معينة، هذه المبادرة هي أفضل رد على دعاة العنصرية والكراهية الذين أساؤوا إلى سمعة الكويت، كما أساؤوا إلى عموم الوافدين الشرفاء الذين يعملون في الكويت في كل المجالات تقريبا؛ في الحكومة والشركات والأعمال الفنية في المناطق الصناعية والحرفية، وفي الجمعيات التعاونية، وفي التمريض، وفي التدريس، ومنهم لا يقل عن 800 ألف يعملون في بيوتنا. مبادرة صاحب السمو الأمير أظهرت للعالم حقيقة الشعب الكويتي الذي لم ينظر إلى ضيوفه ومعاونيه في أي يوم نظرة نقص أو إهانة أو حسد. فلنتأمل جمال كلمات تقرير البنك الدولي في دعوته إلى مساهمة الوافدين، حيث قال: "المشاركة في جزء من قيمة الخدمات التي تقدم لهم". أين هذا الرقي في الكلمات من تلك الألفاظ المسيئة والاستفزازية التي تصدر ممن لا يمثل الشعب الكويتي حق التمثيل، فشكراً صاحب السمو على مبادرتكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزانكم يوم نلقاه جميعا كويتيين ووافدين لا فرق بيننا وبين أي جنسية. • بمناسبة ذكرى تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد لديرتنا الحبيبة الكويت، أسأل الله تعالى أن يوفقه ويبارك في عمله، فقد عرفته منذ دخلت مجلس الأمة 1985 متدينا ومتواضعا ومثالا يقتدى في حب الكويت وأهلها، ومن أكثر الناس تحرياً للمصلحة العامة وتطبيق القانون. شاركت وشهدنا جميعا عام 2006 البيعة له بالإجماع في مجلس الأمة في جلسة مشهودة جسدت القبول والمحبة التي نسأل الله سبحانه أن يضفي ويستمر خيرها على الكويت أعواما مديدة وسنين طويلة، متمسكين بشريعته وبفضل وهداية منه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. • آخر الكلام: كل الإشاعات والأكاذيب والإساءات التي نشرت قبيل أيّام عطلة الأيام الوطنية وخلالها تؤكد أن هناك قلة مثل أي شعب في العالم تنغص البهجة، وتسعى إلى تعكير صفو الأيام الوطنية التي يجب فيها تذكر البذل والتضحية ونعمة استعاده الوطن، وفرحة التحرير، والشكر لله على نعمته والاجتماع على صونها وتنميتها. هذه القلة أشاعت السب والشتائم، ونشرت إشاعات لا أخلاقية تقرن فيها هذه المناسبة التي برز فيها العطاء للوطن بلا حدود إلى مجرد منافع ومكاسب مادية تغري النفوس التي لا همّ لها إلا التكسب في أي مناسبة، وبأي شكل حتى ولو بإسقاط المخالفات المرورية. لقد أحسنت وزارة الداخلية بإعلانها ملاحقة هؤلاء المفسدين، وما زلت أؤكد أن الحرية لا تعني حرية الإشاعات والكذب أو الإساءة إلى الوطن أو إلى الآخرين، وأن قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يطبق على هؤلاء، وبالتأكيد في محاكمة عادلة توفر فيها كل الضمانات القضائية، ولا عزاء للوطن في أمثال هؤلاء.