أصدر النائب العام المصري قرارا يقضي فيه بالحجز على أموال المرشح الرئاسي الإسلامي السابق عبد المنعم أبو الفتوح. وكان أبو الفتوح قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية متهما الرئيس المصري بـ "منع أي منافسة نزيهة". قرر النائب العام المصري نبيل صادق  اليوم الأحد (25 فبراير/ شباط 2018) التحفظ على أموال المرشح الرئاسي الإسلامي السابق عبد المنعم أبو الفتوح مؤكدا أنه "ثبت استخدامها في ممارسة أنشطة إرهابية"، بحسب بيان لمكتبه. وأكد البيان أن النائب العام أصدر هذا القرار في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة "مع أبو الفتوح وآخرين ممن تم إدراجهم على قوائم الارهابيين" رسميا. وقررت محكمة مصرية الثلاثاء إدراج أبو الفتوح (66 عاما) و15 آخرين على قوائم الإرهاب بعد أقل من أسبوع من توقيفه وحبسه احتياطيا فور عودته إلى القاهرة من لندن حيث كان أجرى مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام انتقد فيها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى ابو الفتوح اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد". واتهمت وزارة الداخلية المصرية أبو الفتوح في بيان بـ "التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار". وأشارت إلى أن "قناة الجزيرة القطرية عرضت مقابلة مع أبو الفتوح تضمنت "بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط". وجاء توقيف أبو الفتوح قبل نحو شهر ونصف شهر من الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة نهاية آذار/ مارس المقبل. وأبو الفتوح بين خمس شخصيات دعت الشهر الفائت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية متهمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"منع أي منافسة نزيهة". ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)