تلقى نظام الحمدين في قطر صفعة جديدة من ماليزيا، إذ دحضت كوالالمبور مزاعم الدوحة المحرضة نحو تدويل ملف الحج والحرمين الشريفين. ونددت رابطة الجمعيات الإسلامية الماليزية بمزاعم إنشاء ما سُمي بـ«الهيئة الدولية لمراقبة إدارة المملكة العربية السعودية للحرمين في ماليزيا»، واصفةً إياها بـ«ادعاء كاذب». وأفاد رئيس مؤسسة خير أمة العالمية بماليزيا، الدكتور فتح الباري مت يحيى، في بيان مشترك لـ46 جمعية إسلامية، بأن الرابطة أخذت على محمل الجد تقريراً صحافياً، أصبح منتشراً في الإعلام العربي، بما فيه بوق قطر التحريضي المسمى «الجزيرة»، مفاده إنشاء الهيئة الدولية في ماليزيا لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، و«قد رُوج لها في الإنترنت بوصفها هيئة شرعية، لديها صلاحيات لمراقبة إدارة الحرمين الشريفين»، حسبما جاء على موقع وكالة الأنباء الماليزية، أول من أمس. وجاء في البيان أنه «أمر معروف عندنا أن إدارة الحرمين الشريفين وخدمة الأماكن الإسلامية المقدسة بلا شك، وعلى مر الزمان، تتشرف بها المملكة العربية السعودية». وأكد رئيس مؤسسة خير أمة العالمية بماليزيا رفض الرابطة لإنشاء الهيئة «استناداً إلى سجلها المشكوك، وعدم وجود أي معلومات معروفة يمكن الحصول عليها». • 46 جمعية إسلامية في ماليزيا تندد بـ «الهيئة المزعومة» لمراقبة الحرمين الشريفين. ولفت إلى أنه «لا عنوان مكتب ولا مراسلة، وكذلك لم نجد أي هيكل تنظيمي يتعلق باللجنة التي أسست هذه الهيئة المجهولة». وشدد في الوقت ذاته على موقف الرابطة الجازم والرافض لأي جهد لربط ماليزيا بهذا الشأن. ولم تستبعد الرابطة ــ بحسب المسؤول ــ أن تكون فكرة إنشاء هذه الهيئة تنطلق من حملة تدويل الحرمين، الأمر الذي قد يتسبب في المزيد من المشكلات في شؤون إدارة الحرمين، لاسيما في موسم الحج. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات القطرية عن تعديلات لقانون الاتصالات، بهدف تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، من خلال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. وقالت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، أمس، إنها تتولى إدارة وتخصيص الموارد الوطنية، مثل: الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتضع معايير لجودة الخدمة، وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات. وتضمنت التعديلات إلغاء المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وهوت الأرباح السنوية لمجموعة أوريدو للاتصالات في قطر 10%، وتأثرت إيرادات المجموعة سلباً بانخفاض قيمة العملة القطرية (الريال) في بعض الأسواق، وفق وكالة رويترز.