عقدت لجنة العرس الجماعي المشتركة بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، اجتماعاً تحضيرياً، استعداداً للعرس الجماعي السابع، الذي سيُقام في مايو 2018، تحت شعار «عرس عيال زايد»، مواكبة لعام زايد 2018، مع عرض لأبرز الإنجازات خلال الأعوام السابقة في تنظيم الأعراس الجماعية. وناقش اللقاء، الذي أقيم في دائرة جمارك دبي بحضور كل من مدير إدارة الاتصال المؤسسي ورئيس لجنة العرس الجماعي بجمارك دبي، خليل صقر بن غريب، ونائب رئيس لجنة العرس الجماعي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، العميد أحمد محمد المهيري، أبرز المستجدات للعرس الجماعي السابع، والآراء والأفكار والخطط اللازمة لإخراج العرس بأبهى صورة له. وتناول اللقاء آلية تنفيذ المرحلة الأولى للعرس الجماعي السابع، وأهمها تنظيم دورات تدريبية مكثفة عن الزواج الناجح للعرسان الجدد، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمقرر عقدها على مدار خمسة أيام متتالية. وقال بن غريب، إن اللجنة استطاعت خلال السنوات الماضية دعم مبادرة الأعراس الجماعية، وزفاف 600 زوج وزوجة، من أجل دعم المقبلين على الزواج، وترشيد حفلات الزفاف التي تثقل كاهل العرسان. وأضاف تأتي هذه الجهود تخفيفاً لتكاليف الزواج عن كاهل موظفي وموظفات الجهات المشاركة وتشجيع المواطنين على الزواج، مع العمل على زيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة وتحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع المحلي، وإحياء عادات وتقاليد الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية التأهيلية. واقترح المجتمعون إطلاق «عرس عيال زايد» على احتفالية هذا العام، تزامناً مع عام زايد واحتفاءً باسم الوالد المؤسس. من جهته، أكد المهيري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تدعم العرسان الجدد وتساندهم لبدء حياة زوجية، وذلك حرصاً منها على تلبية متطلبات الموظفين سواء الوظيفية أو الحياتية الخاصة بهم. وقال إن «هذا العرس الجماعي سيكون خالداً في أذهان موظفي إقامة دبي المشاركين في العرس، خصوصاً أنه يأتي في عام زايد». وأكد الطرفان نجاح مبادرة الأعراس الجماعية المشتركة السابقة، التي كان أساسها الشراكة بين الجهتين، والتخطيط والإعداد والجهود المبذولة، فجاءت ثمارها إيجابية ونتائجها واضحة، لتصب بالأخير في مصلحة الموظفين والموظفات المقبلين على الزواج، وتسهم في تخفيف أعباء زواجهم، وما يعود بالنفع العام ويصبّ في مصلحة المجتمع الإماراتي. لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.