شهدت أروقة الكونجرس الأمريكي مؤخراً تحركات حثيثة لإخضاع الإعلام القطري للمساءلة القانونية، بعدما وجّه عضوان في الكونجرس خطاباً لوزارة العدل يطالب بالتحقيق في أنشطة وسيلة إعلامية قطرية.وجرى توزيع الخطاب على أعضاء الكونجرس لجمع أكبر عدد من التوقيعات لتأييده، وأول المطالب التي يطرحها هو تسجيل «قناة الجزيرة» الذراع الإعلامية القطرية تحت ما يعرف بقانون «العميل الأجنبي»؛ لكونها مملوكة لدولة، وليست مستقلة وفق «سكاي نيوز».ويستند طلب التسجيل إلى ما ذكره السفير الأمريكي لدى الدوحة عام 2009، حين قال إن القناة القطرية تمثل أهم أدوات الدوحة السياسية والدبلوماسية التي استخدمتها لتشكيل علاقاتها مع حكومات أخرى، إذ كان الإعلام على رأس الأدوات التي استخدمتها قطر لتشكيل علاقاتها مع حكومات أخرى.وتشكّك الرسالة في المحتوى الذي تقدمه «الجزيرة»من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية مثل «حزب الله» و«جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» وحركة «حماس».وتدعو لتحقيق يشمل جميع نشاطات القناة في الولايات المتحدة بما في ذلك اختراق منظمات أمريكية غير ربحية.يشار إلى أن قانون العميل الأجنبي، الذي تتحدث عنه وثيقة عضوي الكونجرس، صدر عام 1938، ويتضمن القانون تسجيل المنظمات غير التجارية التي تمارس العمل السياسي بتمويل خارجي.ويعرف القانون الوكيل الأجنبي بأنه الشخص الذي يعمل وكيلاً أو ممثلاً أو موظفاً أو أي شخص يعمل كمرؤوس يقوم بتنفيذ أوامر تحت إشراف، أو مراقبة مباشرة أو غير مباشرة، أو بتمويل من قبل مؤسسات أجنبية.ويهدف إلى التعرف على الوكلاء الأجانب المشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية أو ممارسة الدعاية الأجنبية، ويطلب من هؤلاء تقديم تقارير عامة عن أهداف وظائفهم.ويتعيّن على الوكيل تقديم تقرير عن طبيعة وحجم المساهمات المالية التي يتلقاها من أي مصدر أجنبي، قبل شهرين من تلقيها.ويجب أن يحدد التقرير شكل وزمن كل دفعة مالية ومصدرها، كما لا يمكن للوكيل أن يتواصل مع مسؤولين حكوميين أو الانتساب إلى لجان الكونجرس إلا بعد التسجيل في وزارة العدل.