أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، استمرار التسجيل في برنامج استرداد الرسوم الحكومية عبر البوابة الإلكترونية www.smerefund.sa، الذي يشمل الشركات كافة في جميع القطاعات التي تم تأسيسها منذ 2016م وتم تسجيل موظف واحد بها على الأقل. وأوضحت الهيئة أن استرداد الرسوم الحكومية سيكون بنسبة 100 في المئة على رسوم إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة التجارية، وبنسبة 80 في المئة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، لافتة النظر إلى أن قطاعي التجزئة والمقاولات سيستفيدان من المقابل المالي حتى 20 عاملا. وأفادت «منشآت» بأنه سيتم صرف أول استحقاق بنهاية الربع الأول من 2018م، مؤكدة أن الشركات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج يجب أن تكون قد مارست النشاط التجاري وسجلت موظفا واحدا على الأقل في التأمينات الاجتماعية منذ 2016م أو بعدها , مشيرة إلى أنه بإمكان المؤسسات الفردية التحويل إلى شركة الشخص الواحد للاستفادة من البرنامج. وبينت الهيئة أن آلية مراجعة الطلبات تمر بمرحلتين، تبدأ بالتسجيل ثم التحقق من أهلية الشركة، لتصل إلى المتقدم بعد ذلك رسالة نصية حول وضع طلبه، يلي ذلك طلب رفع المستندات المطلوبة للشركات عبر البوابة على أن يتم ذلك قبل نهاية كل ربع سنة بـ 30 يوماً كحد أقصى، وأخيراً سيتم استرداد الرسوم. وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يأتي ضمن حملة «يسرناها « ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030. من جهتهم أكد اقتصاديون لـ «الجزيرة» أن إعلان هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة لتشمل جميع القطاعات بدلا من 10 قطاعات سيسهم في تخفيف الأعباء المالية وبالتالي سيخلق فرصا وظيفية للمواطنين. وقال الاقتصادي أحمد الشهري : إن هذا القرار جاء استكمالا لحزمة التحفيز الذي وعدت به الحكومة ضمن رؤية التحول نحو تمتين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال. وأضاف : الانعكاس الاقتصادي من قرار الإعفاء يعزز من معدلات النمو لقطاعات الأعمال المختلفة ولاسيما أن هنالك بوادر نمو تقارب من 1.5 في المئة منذ بداية العام 2018م. وتابع: المملكة تسعى لتحسين ممارسة الأعمال وتحسن مركز المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال يعتبر عامل جذب إضافي الاستثمارات الداخلية والخارجية. ونتوقع أن نرى معدلات نمو إيجابية حتى نهاية العام في ظل الدعم الموجه لدعم القطاعات المنتجة. من جهته قال الاقتصادي المهندس علي بن سعيد : تعدد القطاعات المشمولة بالبرنامج وتنوعها يدعم المرتكزات التي يستند عليها القطاع الخاص في أدائه شريطة أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات نموذج العمل الناجح مهما كان عمرها، حيث تحتاج إلى أكثر من خمس سنوات لتنجح وتضمن استمرارية ممارستها لأنشطتها أيا كان نوعها أو قطاعها. فيما قال الاقتصادي الدكتور عبد الله الأحمري: إن الشركات الكبيرة والعملاقة بدأت صغيرة ونمت حتى بلغت القمة بفضل التشجيع والدعم الذي حظيت به من الدولة من خلال تسهيل الإجراءات التي تحتاجها للدخول في المشاريع العامة والخاصة، وبالتالي فإن برنامج «يسرناها» يمثل استمرارا لهذا الدعم سيمكنها من مواصلة مسيرتها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للمواطنين، والأمل كبير في أن تجد الجهات المعنية حلولا ناجعة للحفاظ على البنية الهيكلية لهذه المنشآت بحيث تكون قادرة على مواكبة برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ومبادراتها ومتطلباتها خلال المرحلة المقبلة.