أغلق زعماء كنائس مسيحية كنيسة القيامة في القدس اليوم (الأحد)، احتجاجاً على السياسة الإسرائيلية الخاصة بالضرائب والأراضي، ونية السلطات مصادرة أراض وأوقاف كنائس القدس، ما يؤثر في ممتلكات الكنيسة. وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن، إن «الكنيسة ستغلق حتى إشعار آخر». واتهم الزعماء في بيان إسرائيل «بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة»، في إطار سياستها الجديدة للضرائب وقانون مقترح لتخصيص الأراضي. ويأتي الاحتجاج، رداً على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، مناقشة قانون يتيح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ عام 2010، ونية بلدية اسرائيل في القدس جباية ضريبة «أرنونا» من الكنائس، وهي الضريبة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على سكان الدولة الذين يملكون أراضي أو مباني أو منازل. وعمم رؤساء الكنائس رسالة صباح اليوم، جاء فيها «نتابع بقلق شديد الهجمة الممنهجة ضد الكنائس والأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة من خلال خرق واضح للستاتيكو (للوضع القائم)»، وفق ما نقل موقع «عرب 48». وأشاروا إلى أن «سلطات الاحتلال تقوم بخطوات غير مسبوقة، تخرق اتفاقات قائمة والتزامات واتفاقات دولية، والتي تبدو محاولات لإضعاف الوجود المسيحي في القدس». ووقع على الرسالة بطريرك الروم الأرثوذوكس، ثيوفيلوس الثالث، وبطريرك الأرمن، نورهان منوجيان، والمطران فرانشيسكو باتون. وقال زعماء الكنائس «يذكرنا هذا بقوانين لها نفس الطابع جرى تطبيقها على اليهود خلال عهود الظلام في أوروبا». من جهته، ذكر رئيس بلدية القدس نير بركات على «تويتر» أن «من غير المنطقي توقع استمرار الإعفاء الضريبي الممنوح لممتلكات الكنائس التجارية والتي تضم فنادق وشركات تجزئة». وأضاف «دعوني أوضح، نحن لا نتحدث عن بيوت العبادة التي ستظل معفاة من الضرائب بموجب القانون».   ودان الأردن إجراءات اسرائيل الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها، معتبراً انها تخالف القانون الدولي، ومطالبا بـ «التراجع عنها فورا». وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن ادانة الاردن و «رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية». واستنكر في تصريح رسمي «اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات». واكد أن «هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والإنساني الدولي، وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة». واشار الى ان «الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة». وتابع ان «هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها». وطالب اسرائيل «بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة الاحتلال في القدس الشرقية».