نشر ديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي وثيقة تدحض ما ورد في مذكرة نشرها مشرعون جمهوريون، تتهم مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) ووزارة العدل بالتحيّز واستغلال السلطة، في تحقيق حول «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. لكن مذكرة الديموقراطيين شددت على أن «أف بي آي ووزارة العدل لم يستغلا قانون التجسس على الاستخبارات الأجنبية، أو يخفيا معلومات استخباراتية أو يستخدما هذه الأداة الحيوية من أجل التجسس على حملة ترامب». وأضافت أن «وزارة العدل والشرطة الفيديرالية كانا سيقصرّان في أداء واجبهما في حماية البلاد، لو لم يسعيا إلى إصدار مذكرة وتجديدها مرات، من أجل التجسس موقتاً على كارتر بيج الذي اعتبره أف بي آي عميلاً للحكومة الروسية». واعتبرت أن مذكرة الجمهوريين «جهد واضح لتقويض» تحقيقات مكتب التحقيقات ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر وتحقيقات الكونغرس، في «تواطؤ» محتمل بين روسيا وحملة ترامب. وبعدما كان البيت الأبيض سعى إلى منع نشر وثيقة الديموقراطيين، بحجة تضمّنها معلومات سرية، انتقدها على رغم تنقيحها. وكتب ترامب على موقع «تويتر»: «ردُّ الديموقراطيين بمذكرة في شأن انتهاكات الحكومة للمراقبة سياسي تماماً وإفلاس قانوني، يؤكد أن كل الأشياء الرهيبة التي حصلت ليست قانونية!». من جهة ثانية، بدأ ترامب تنقيح اقتراحاته لمكافحة العنف في المدارس، وكتب على «تويتر» أن قراراً في شأن تسليح معلّمين لردع هذا العنف، ستتخذه الولايات في البلاد. وروّج الرئيس لفكرة تسليح مدرسين بأسلحة غير ظاهرة في المدارس، لحماية الطلاب بعد مجزرة أدت إلى مقتل 17 طالباً في مدرسة في فلوريدا. ودعا إلى مكافأة المعلّمين الذين يتطوّعون لحمل سلاح، وتدريبهم، وتشديد تدابير التدقيق في الخلفيات النفسية والقضائية للذين يرغبون في شرائها.