سجلت أسواق النفط العالمية مسارات غاية في الوضوح خلال الاشهر القليلة الماضية، معارضة بذلك الكثير من التوقعات والتنبؤات والتي أكدت في كثير من الأوقات بقائها متدنية ومتقلبة وضعيفة، في ظل مؤشرات سلبية عكستها أسواق النفط العالمية، إلا أنها اعتبرت جيدة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. وتزايدت إيجابية المستويات الحالية للأسعار المتداولة كداعم ومحفز مباشر لخطط الخصخصة والإصدارات الأولية لشركات الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، على عكس المستويات المتدنية للأسعار والتي غالباً ما تعطي جاذبية أقل ومستويات طلب متدنية على كافة الاتجاهات الاستثمارية وتبقيها ضمن تصنيفات الاستثمار الاكثر خطورة من قبل المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أنه يبدو واضحاً أن التحسن المسجل على مؤشرات الطلب على النفط ومعدلات النمو التي سجلها الاقتصاد العالمي، بدأت تعمل على تشجيع الدخول في تنفيذ مشاريع جديدة ومشاريع توسع على كافة مجالات وأنشطة قطاع النفط والغاز. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار تصاعداً على الرغم من وفرة المعروض النفطي لدى الاسواق العالمية، فيما تشير التوقعات أن يكون الطلب على النفط خلال هذا العام قوياً وذلك بفضل النمو الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الصيني والذي يقدر بنحو 6.5%. وتدعم المؤشرات نفسها تسجيل تحسن على الطلب لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال هذا الشتاء، وتأتي هذه المؤشرات موازية لتوقعات وكالة الطاقة بنمو الطلب بواقع 1.3% مليون برميل يوميا خلال العام الحالي. وأوضح التقرير أن المعطيات الاجمالية التي توفرها مسارات الاستقرار والارتفاع المسجلة على أسعار النفط حتى الوقت الحالي باتت تنعكس إيجابا على كافة الأنشطة والقطاعات وعلى كافة القرارات المالية والاقتصادية، وتحفيز الدخول في مزيد من الاستثمارات التي كانت تصنف قبل ذلك على أنها استثمارات خطرة. وأشار التقرير إلى أن خطط الادراج الأولي لشركات قطاع الطاقة تبدو هي المستفيد الأول من التطورات المسجلة، لتنجح عملية الطرح الاولي لدى السوق الاماراتي في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما تستعد الاسواق لطرح "أرامكو" السعودية خلال العام الحالي، والتي لابد لها من التأثير على أداء الاسواق المالية والعالمية قبل وبعد الانتهاء من الطرح، فيما تبدو الخطوة بداية لتسجيل المزيد من التطورات على هذا الصعيد حتى نهاية العام الحالي. وبين التقرير أن الاسواق العالمية قد عكست الكثير من المؤشرات خلال العام الماضي وحتى الوقت الحالي، سواء كانت تحركات الاحتياطي الفدرالي الأميركي وخطط السيطرة الاقتصادية التي تنتهجها الصين، بالإضافة إلى حجم الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وما ستؤول إليه عمليات الدمج المنفذة وتلك التي في طور التنفيذ أو التخطيط والتي تأتي بمزيد من الايجابيات على قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق نمو مستهدف عند 3.6%. مؤكداً أن جميع هذه المؤشرات باتت تؤثر وتتأثر مع تطورات أسواق النفط المتداولة والتي وإن استمرت بهذا الاتجاه ستعني الكثير لمناخات الاستثمار المباشر وغير المباشر وستعود على الشركات المدرجة غير المدرجة على كثير من القوة لمراكزها المالية.