اكد عمرو الجارحى وزير المالية انه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل علي ضمهم للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.وقال إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي الي نحو 16% لافتا الي ان ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث ان كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة واشار الى ان وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة حيث تحرص الغرفة علي عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامي لتحسين بيئة الأعمال من اجل تشجيع الجانب الأمريكي علي ضخ المزيد من الاستثمارات الامريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.واكد الجارحى ان وزارة المالية تعمل ايضا على ميكنة دورة العمل بكلا من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية حيث تم الاتفاق على اعداد مشروع الاجراءات والتسجيل الالكترونية وإصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.