قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه فى إطار دعم الإصلاح الاقتصادى لمصر قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساره وعدد من المحاور الأخرى التى تدعمه السياسة المالية للدولة، واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفى والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التى تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة فانه سيتم الإعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل، حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 الى 21% من الناتج الإجمالى المحلى إلى 50-60%.وفى هذا السياق اكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الاجراءات الإصلاحية المهمة على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول الى نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذى تم الانتهاء منه فى ديسمبر الماضى، والمحور الثانى تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS والذى يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها الكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل.واكد وجود عدد من الاصلاحات التشريعات الجديدة التى يتم الاعداد لها ومناقشتها حاليا وعدد آخر قد تم الانتهاء من إعدادها مثل تعديلات متكاملة علي قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية، لافتا الى أنه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة.واكد اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازى مع الاجراءات التى تتم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.وفى ختام اللقاء ناقش الجارحى مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة عدد من القضايا المطروحة على الساحة وأداء القطاعات المختلفة والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية وعمليات التصدير وسبل التغلب على تلك العوائق والمشكلات.