ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ICRC"، أن 21 موظفاً فصلوا أو استقالوا بسبب "دفع أموال لقاء الخدمات الجنسية" منذ عام 2015. وقال المدير العام للصليب الأحمر، إيف داكورد، في بيان مؤخراً أن موظفين إضافيين يشتبه في أنهما ارتكبا سوء سلوك جنسي ولم يجر تجديد عقودهما. وأضاف داكورد أن هذا السلوك "خيانة للشعب والمجتمعات التي نوجد فيها للخدمة، وهو ضد كرامة الإنسان" معتبرا أن المنظمة كان يجب أن تكون "أكثر حذرا في منع ذلك". علما أن هذا الكشف يأتي في وقت تضرب فيه منظمات الإغاثة الأخرى مزاعم التحرش الجنسي والاستغلال من قبل عمال الإغاثة. وأوقفت جمهورية هايتي، إحدى بلدان البحر الكاريبي، منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية عن العمل بعد تقارير عن سوء سلوك جنسي من جانب بعض موظفي مجموعة المساعدات. واعتذرت منظمة "أنقذوا الطفولة" عن سلوك غير لائق من قبل رئيس تنفيذي سابق تجاه الموظفات، ووعدا بإجراء مراجعة جديدة في "الثقافة التنظيمية" للجمعيات الخيرية. وأشار داكورد إلى أن الموظفين "ملزمون تعاقديا بمدونة قواعد السلوك للجنة الدولية" التي تحظر شراء الخدمات الجنسية، مضيفاً أن هذا الحظر، المعمول به منذ عام 2006، "ينطبق على جميع دول العالم وفي جميع الأوقات، بما في ذلك في الأماكن التي يكون فيها البغاء قانونيا، لأن اللجنة الدولية تعتقد أن دفع الموظفين للمال مقابل الجنس يتنافى مع قيم المنظمة ورسالتها". وتشعر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تضم أكثر من 17 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، بالقلق من أن بعض الحوادث لم يبلغ عنها، في حين تم الإبلاغ عن حوادث أخرى ولكن لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. وسمع المشرعون البريطانيون مؤخراً بتفاصيل حول الاستغلال والانتهاك الجنسيين عبر قطاع المساعدات الدولية، واجتمعوا في جلسة خاصة لمناقشة فضيحة أوكسفام. وتتصدى جماعات إنسانية أخرى لمزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي في صفوفها، وتشمل القائمة " المجلس النرويجي للاجئين" و"منظمة الرؤية العالمية،" و"منظمة أطباء بلا حدود"، و"منظمة ميرسي كوربس."