أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه يوميًا تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد ويدفع بقوة لسرعة إنهاء المشروع، ويوفر رئيس مجلس الوزراء كافة الاحتياجات اللازمة لبدء المشروع، كما أنه خصص أول أمس مبلغ مليار جنيه إضافي لتطبيق المنظومة في بورسعيد بخلاف الميزانية السابقة المخصصة.جاء ذلك خلال إطلاق مشروع إنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات ببورسعيد بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بلغت قيمته 630 مليون جنيه (30 مليون يورو) بالإضافة الى مليون يورو منحة، استعدادا لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد أول يوليو المقبل ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسفير فرنسا لدى مصر ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.وأوضح وزير الصحة والسكان أن التمويل يهدف الى تطوير 22 وحدة صحية وإنشاء 18 وحدة جديدة في بورسعيد وتم تخصيص 18 مكانا لبنائها، مشيرًا الى أن الوحدة تستغرق 3 أشهر للبناء وتكلفتها 13 مليون جنيه، حيث وجه بالانتهاء من إنشاء وتطوير الوحدات والمستشفيات في بورسعيد بعد 3 أشهر بنهاية مايو المقبل.وأشار وزير الصحة الى أن القانون الجديد لن تقوم له قائمة إلا بالميكنة، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين في بورسعيد.ولفت الى أنه حاليا يتم تطوير 10 مستشفيات هي النساء والولادة وبورسعيد العام والطوارئ وبورفؤاد والرمد والنصر التخصصي والحميات ومستشفى التضامن (أورام للكبار)، بالإضافة إلى الوحدات الصحية، مشيرًا الى أنه بعد شهر ونصف سيتم الانتهاء من مستشفى أبو خليفة للإصابات والطوارئ، ونحاول "تقليد" الجيش في سرعة الإنجاز.ووعد وزير الصحة والسكان أهالي بورسعيد ببدء تطبيق نظام التأمين الصحي كاملا لا ينقصه شيء أول يوليو المقبل.ومن جانبه قال السفير الفرنسي ستيفين روماتية إن اليوم يتم إطلاق مشروع تنموي كبير لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي، بقرض من الوكالة الفرنسية قيمته 30 مليون يورو، بالإضافة الى مليون يورو منحة، مشيرًا الى أن التعاون في المجال الصحي يعكس العلاقات الوطيدة بين الحكومتين، ومشروع التأمين الصحي سيحدث تغييرا كبيرا في بورسعيد.