قال محمد الحمادي الحصى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، إن الحكومة حينما تقر أحوزة عمرانية جديدة تأخذ أراضي زراعية.وأضاف "الحصى"، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول الجدل بسبب المادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، متسائلا:"هل هذا لا يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور حينذاك.وشدد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، على ضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور قبل إقرار قانون التصالح وذلك لسهولة تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية قبل الشروع في عملية التصالح.
مشاركة :