وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن تلك الإجراءات "تأتي في إطار احترام أحكام القانون والدستور الذي ينص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية". وأوضح البيان أنه "تمت الموافقة على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي تابع لها في عدة محافظات (لم يحددها) مع الأخذ في الاعتبار أن يتم استيفاء جميع الاشتراطات خلال مهلة أربعة أشهر". وحسب نص قانون بناء وترميم الكنائس، أقرته القاهرة في أغسطس/آب 2016، "يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه (..) وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا". وفي يناير/كانون ثان الماضي، أمر القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري آنذاك، مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بـ"تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة" لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في البلاد. ومنذ 3 أشهر مضت، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة) إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة المصرية بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومبان خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة. وتشير تقارير لمنظمات حقوقية محلية (غير حكومية) إلى أن التعقيدات الأمنية والإدارية التي تعترض بناء الكنائس في مصر تساهم في ارتفاع حدة التوترات الطائفية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر، وهو ما لا تعلق عليه السلطات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.