واصلت السلطة القطرية مسلسل تزييف الوقائع وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، آخرها حين ادعى وزير خارجية قطر عبدالرحمن آل ثاني حرص بلاده الشديد على تعزيز حقوق الإنسان في بلاده، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، فيما يتعارض خطابه مع انتهاكات بلاده، وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أسفها لما ذكره الوزير القطري، إذ تجاهل في كلمته الواقع المرير لسياسات بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها. واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا في بيان لها اليوم أن ادعاءات الوزير القطري التي حاول بها تحسين صورة بلاده أمام المجتمع الدولي أصبحت واضحة لجميع المهتمين والمعنيين في الشأن الحقوقي، إذ تعد ممارسات القمع التي تنتهجها الدوحة بحق الأصوات المناهضة لسياسة بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار تعكس تماما ما ورد. أضافت المنظمة “لا يمكن إغفال ظاهرة سحب الجنسيات في قطر، التي لا تزال مستمر بحق أفراد من الشعب القطري، رغم أنهم لم يفعلوا سوى أنهم عبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تتماشى مع السياسة التي تنتهجها بلاده، ناهيك عن سحب جنسية أكثر من 5000 آلاف فرد من قبيلة الغفران دون سبب مقنع، رافضا التفاوض معهم ومناقشة مشكلتهم. وذكر البيان أن الزير القطري وقف بكل جرأة أمام المجتمع الدولي اليوم، مدعياً حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان، فيما يشهد الواقع وضعاً مغايراً تماما. وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جنيف عن مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبه جنسيتهم بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان، لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة، ليثبت الوزير صحة ما زعمه في كلمته، التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية. وكان ممثلي من قبيلة الغفران التقوا مع منظمات حقوقية في عام 2017 رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدكتور محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات القطرية، وفي شكوى شرح أبناء قبيلة الغفران لممثل المفوضية أشكال تضررهم من التعسفات القطرية حول إسقاط الجنسية القطرية وما رافق تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم. وأشارت الشكوى إلى أنه في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم. وأضافت أنه في عام 2000 بدأت «الحكومة القطرية» إسقاط الجنسية القطرية من بعض اللذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة و منعهم من العودة إلى وطنهم، و في عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى. ولفتت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان القضية في عام 2005 راوغت السلطات في قطر عبر فتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير للوساطة وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة. وأضافت «وبعد تلاشي الضوء الاعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر بدون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة وبدون اعتذار أو تعويض». وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الوقوف على معاناة الغفران في قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر المسقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم. وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة، وطالبوا بضرورة الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضهم بالتعذيب والإهانة وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها الغائرة تنزف دما في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام. لذلك تطرح المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا هذا المبادرة علي الحكومة القطرية، خاصة أن جلسات مجلس حقوق الإنسان مستمرة حتى 23 مارس القادم.