عقدت لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، اجتماعًا طارئًا اليوم، الاثنين، ناقشت فيه اعتبارات قرار الـ ٢٠٠٠ ريال.وأكد مجلس إدارة الغرفة، فى اجتماعه الطارئ، أن القطاع السياحى يحترم قرارات الدولة ويضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار،  كما يثق فى قيادات الدولة ويعلم أن القرار الذى تم اتخاذه له أبعاد أخرى يدركها صانع القرار وفى ذات الوقت فإنه يحترم أحكام القضاء المصرى.وأوضحت الغرفة، خلال اجتماعها، أنه تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٨ وصدرت الضوابط من وزارة السياحة بتاريخ ٢١ فبراير أى بعد مرور ٥ أيام عمل من تاريخ تشكيل اللجنة بعد استبعاد أيام العطلات الرسمية وخلال هذه الفترة تم عقد اجتماعين فقط للجنة.وتم عرض فرض رسوم على المعتمرين أثناء اجتماع اللجنة العليا وذلك لـ ٣٠٠ الف معتمر وليس ٥٠٠ الف معتمر ولكن تم رفض تلك التوصية تماما ولم يتم البت في فتح باب العمرة وهذا يدل على ان هذه الرسوم كانت محل حوار من العام الماضي بدليل أن العمرة تقلصت مدتها الى ٣ أشهر حيث أفادت المجموعة الاقتصادية ان تقليص العمرة لثلاثة أشهر وفر العملة الأجنبية للدولة وتم الإيضاح بأنه ما تم عرضه غير مطابق للواقع الفعلي حيث ان الثلاثة أشهر كانت في فترة ذروة الموسم ذات الأسعار المرتفعة.وأكدت الغرفة، أنه وفقا لما أعلنته وزارة السياحة بأن الضوابط تخص موسم عمرة ١٤٣٩ هجرية فقط، وأنها طرحت كل ما يمكن طرحة من بدائل أو مقترحات بديلة لقرار الـ ٢٠٠٠ ريال على اللجنة العليا للعمرة والحج مبينة آثار هذا القرار على الشركات والمعتمرين. ومن منطلق تفهم لجنة إدارة الغرفة لمعاناة الشركات فكلفت ممثلة الغرفة باللجنة العليا للحج والعمرة الالتقاء مع شركات السياحة وتلقي مقترحاتهم وآرائهم بشأن هذا القرار ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات تهدف إلى تخفيف أثر القرار على اللجنة العليا للعمرة والحج، لافتة إلى أن هناك تواصل وتنسيق بين الغرفة ولجنة السياحة والثقافة بمجلس النواب لعرض تلك التوصيات الواردة من الشركات على مجلس النواب.