بقيت كنيسة القيامة في القدس المحتلة اليوم الإثنين، مغلقة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية، بينما توقفت زيارات الحجاج إلى الموقع. وقرر المسؤولون المسيحيون الإقدام على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، في مسعى للضغط على سلطات الاحتلال للتخلي عن إجراءاتها الضريبية. وقالت مراسلة لـ«فرانس برس» الإثنين، إن الكنيسة ما زالت مغلقة صباحا، بينما أعلن المسؤولون، أن مدة إغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح، لا تزال غير معروفة ومعلقة في انتظار قرار رؤساء كنائس القدس. وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع دفن المسيح ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج. وقال مسؤول كنسي اشترط عدم الكشف عن اسمه، «أغلقنا الكنيسة لأسباب محددة لفترة غير محددة من الزمن»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة «تحظى بدعم كافة الكنائس». وكتب المسؤولون المسيحيون الأحد في بيان، «كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة». واعتبروا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو «محاولة لإضعاف الوجود المسيحي» في القدس. كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة. وقرار إغلاق أبواب الكنيسة أمر نادر للغاية. والعام 1990، تم إغلاق المواقع المسيحية بما فيها كنيسة القيامة احتجاجا على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله إسرائيل من المدينة المقدسة. وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات قال في بيان، إنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار). وفي مطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات، إن «الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاءها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس». ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني الإثنين للصحفيين في بروكسل، «نأمل في أن يتم التوصل إلى حل بسرعة». وأضافت، «القدس مدينة مقدسة للأديان السماوية الثلاث. يجب الحفاظ على المكانة الخاصة للمدينة واحترامه من قبل الجميع». وأغلقت كنيسة الفادي اللوثرية القريبة من كنيسة القيامة أبوابها الإثنين أيضا، احتجاجا على القرار الإسرائيلي.إضعاف الوجود المسيحي يبدي مسؤولو الكنائس غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني. كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية، سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة. وتابع البيان، أن «مشروع القانون البغيض هذا قد يحرز تقدما خلال اجتماع للجنة الوزارية وإذا تمت الموافقة عليه فسيجعل مصادرة ممتلكات الكنائس ممكنة». ويرى القادة المسيحيون، أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، تبدو «كمحاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس». وقامت لجنة وزارية إسرائيلية الأحد بتأجيل النظر في مشروع القانون لأسبوع واحد. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن وزارة الخارجية انتقدت قرار بركات، فرض ضرائب على الكنائس، مشيرة إلى أن القرار مسيء للوضع القائم منذ عقود في المدينة. ويسعى مشروع القانون الجديد إلى طمأنة الإسرائيليين الذين يقيمون على أراض كانت مملوكة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، وتم بيعها لشركات خاصة. وقدمت النائب راشيل عزريا من حزب كلنا الوسطي مشروع القانون. من جهتها، تملك الكنيسة الأرثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل. وشعر سياح بخيبة الأمل صباح الإثنين أمام أبواب الكنيسة الخشبية المغلقة، آملين في زيارة الموقع. وقال سائح بولندي عرف عن نفسه باسم لوكاس فقط، «أردنا زيارة القبر.. أهم أمر بالنسبة لنا. نشعر بخيبة أمل قليلا، ولكن نأمل في إعادة فتح (الكنيسة) في وقت قريب». أما الكاهن كيفين بيك (47 عاما)، الذي جاء مع مجموعة مؤلفة من 27 شخصا من الولايات المتحدة فقال، «أنفق الكثير من الناس الكثير من المال للقدوم إلى أهم موقع في ديانتهم وبالتأكيد يشعرون بخيبة الأمل. ولكن بحثنا عن الأمر على الإنترنت وقرأنا بيان الكنائس، وبالطبع نتفهم تماما» القرار. وفي كنيسة القيامة قبر المسيح والصخرة التي يعتقد أنه صلب فوقها. والكنيسة من أقدس المواقع المسيحية وأكثرها أهمية في العالم. ومن المتوقع زيادة الزيارات إلى الموقع مع اقتراب عيد الفصح  في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، بحسب التقويم الغربي، بينما سيكون عيد الفصح في 8 من أبريل/ نيسان المقبل، بحسب التقويم الشرقي. تتقاسم الكنائس الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية تنظيم الطقوس الدينية في كنيسة القيامة، لكن الخلافات بينها أدت إلى تأخير عمليات الترميم لعقود من الزمن.