باريس (د ب أ) قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أمس، إن حكومته سوف تدفع بالإصلاحات المقررة لشركة السكك الحديدية الحكومية «إس إن سي إف» من خلال مرسوم. وستشمل الإصلاحات تغيرات بشأن وضع عمال السكك الحديدية، وهو ما تعارضه النقابات إضافة إلى فتح خطوط السكك الحديدية الخاصة بالمناطق للمنافسة. ويشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون استخدم المراسيم العام الماضي لتحرير قانون العمل في مواجهة المعارضة الغاضبة من اليسار والنقابات التجارية المتشددة. وقال فيليب إنه نظراً لأن شركة السكك الحديدية الحكومية تئن من عبء ديون تقدر بـ50 مليار يورو، فإن «الوضع الحالي يمثل تهديداً للخدمة العامة». وتعتزم الحكومة بالنسبة للعاملين الجدد في السكك الحديدية- إلغاء الوضع الحالي الذي يتمتع به العمال الحاليون، المماثل لوضع الموظفين الحكوميين، على أن يسري ذلك ابتداءً من تاريخ يتم الاتفاق عليه. وقال فيليب، إن خطط الإصلاح لا تهدف لخصخصة الشركة التي «تعد وستظل جزءا من إرث فرنسا». وأوضح فيليب أنه في منتصف مارس المقبل، ستعرض إدارة الشركة خريطة طريق للإصلاحات الداخلية، وسوف تقترح الحكومة قانون تمكين يعطيها الحق في إصدار مراسيم بشأن الموضوع.