القدس – أحمد عبدالفتاح| كشفت مصادر أن مصر قد تحقق بعض التقدم في بعض الملفات، خلال سعيها لتنفيذ اتفاق المصالحة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب التفاهمات التي تُوصل اليها في الحوارات التي جرت بين الجانبين خلال الأيام الماضية في القاهرة. وواصل الوفد الأمني المصري، أمس، الذي وصل إلى غزة، لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين في القطاع، وكذلك وزراء في حكومة التوافق، وصلوا من رام الله لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة. وكان الوفد المصري التقى، أول من أمس، مسؤول حماس في غزة يحيى السنوار، حيث بُحثت الملفات المتعثرة في شأن تسلم الحكومة لمهامها في القطاع، ومنها ملفات الجباية والضرائب وتنفيذ القرارات الصادرة عن الوزراء وغيرها. ووفق مصادر فلسطينية مواكبة لمهمة الوفد المصري، فإنه سيعمل على حل أهم المعضلات التي حالت حتى الآن دون تنفيذ اتفاق المصالحة، أهمها بحث تمكين الحكومة، وتطبيق إعلان رئيسها رامي الحمدالله عن استعداد حكومته استيعاب 20 ألف موظف من حكومة حماس في وزارات السلطة، وعودة موظفي السلطة القدامى الذين توقفوا عن العمل بعد سيطرة حماس على غزة، ويقدر عددهم بـ11 ألف موظف الى أماكن عملهم، كما سيبحث وضع آليات جديدة لتشغيل المعابر، لا سيما معبر رفح، ونقل مهمة جباية الضرائب من قبل أجهزة حماس الى خزينة حكومة الوفاق. ووفق المصادر ذاتها، فإن الحكومة الفلسطينية أبدت تحفّظها على إدخال سلع وبضائع من مصر الى غزة عبر معبر صلاح الدين، الذي تسيطر عليه حماس، والمجاور لمعبر رفح. مراكز الشرطة بدورها، أوصت لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بإرسال ثلاثة آلاف شرطي إلى غزة، لتسلم مراكز الشرطة هناك، بالتوازي مع تحديد موعد لإرسال قوات من الحرس الرئاسي لتسلم معبر رفح. ولم يعرف حتى الآن موقف حماس، في حال اعتماد القيادة الفلسطينية لهذه التوصيات، حيث لا تزال الاجهزة الامنية التابعة لها تسيطر على أمن القطاع، واشترطت في وقت سابق دمج عناصر أجهزتها باجهزة السلطة كي تسمح للاخيرة بمزاولة مهامها الأمنية. توسيع صلاحيات في غضون ذلك، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية، لتشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وأفادت الوزارة بأن «مشروع القانون يندرج في إطار القوانين التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف تسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وتشريع الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال». وكانت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت، الأحد، على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية، لتشمل مناطق (ج) التي تمثّل نحو %60 من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.