وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو القاهرة: حسين البطراوي * صراعات وخلافات مع دول الجوار في حوض المتوسط وتهديدات تركيا.. ومحاولات للسيطرة .. والقبارصة الأتراك.. كلمة السر. * مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول بحلول العام المقبل ومزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية. * القاهرة مرشحة لتوفير احتياجات دول الخليج من الغاز المسال مع استمرار الأزمة مع قطر وانخفاض واردات الشرق الأوسط إلى 14 مليون طن في 2019 * احتياطات حوض شرق البحر المتوسط 122 تريليون قدم مكعب .. واكتشافات جديدة فى قبرص تفرض التحولات والتغيرات الجيوسياسية نفسها على منطقة حوض شرق البحر المتوسط، مما يجعل قضية استغلال موارد المنطقة من الطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي، أكثر تعقيدا وتشابكا. وتملك المنطقة احتياطات استراتيجية ضخمة من الطاقة، فوفقا لتقديرات دولية، وصلت تلك الاحتياطات إلى ما يقرب 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وظلت قضية استغلال الموارد الطبيعية، مثارا للخلاف الدائم في شرق البحر المتوسط، في وقت يفترض أن تحكمها اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين عدد من الدول. لكن تظل إسرائيل اللاعب الأكثر انخراطا في صراعات وخلافات مع دول الجوار الجغرافي في حوض المتوسط بشأن الغاز، مثل لبنان وقبرص، ودخلت تركيا على الخط، وأعلنت رفضها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لتشعل الصراع فى منطقة الشرق الأوسط من جديد حول الغاز ومصادر الطاقة. وصفت الحكومة الإسرائيلية عطاء لبنانيا للتنقيب في حقل للغاز بالبحر المتوسط بأنه “أمر استفزازي”، حيث تعرف المنطقة محل الخلاف الأخير بين لبنان وإسرائيل بالبلوك 9. وهناك نزاع لبناني إسرائيلي بشأن منطقة في البحر تمتد بمحاذاة 3 من مناطق الامتياز، إحداها هذا البلوك.حقل ظهر ويأتي بدء الإنتاج المبكر في حقل “ظهر” المصري بمثابة تغيير لخريطة تجارة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وفقا لتقديرات الخبراء، إذ يعتبر الحقل الأكبر من نوعه في المنطقة، بحسب شركة لطاقة الإيطالية “إيني”. وتقدر احتياطات الغاز في الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب وفقا للبيانات المصرية، ويتصدر وفقا لذلك حقل “ظهر” خريطة حقول الغاز في شرق المتوسط. أما حقل تمار، فيقع مقابل سواحل سوريا ولبنان وقبرص والأراضي الفلسطينية وإسرائيل ومصر على بعد 80 كيلومتر غربي حيفا، ويحتوي على احتياطي من الغاز يبلغ 10 ترليون قدم مكعب. وحقل ليفياثان تستخرج منه إسرائيل الغاز الطبيعي ويقع على قرابة 130 كلم غربي حيفا، ويحتوي على احتياطي من الغاز يبلغ قرابة 17 تريليون قدم مكعب. وحقل تانين تشير تقديراته إلى احتياطي من الغاز يبلغ 1.2 تريليون قدم مكعب. أما حقل أفروديت فيقع في المياه الإقليمية القبرصية ويحتوي على احتياطي من الغاز يبلغ نحو 8 تريليونات قدم مكعب.غاز قبرص فيما أعلنت نيقوسيا رسميا على لسان وزير الطاقة، يورجوس لاكوتريبيس، عن اكتشاف حقل كبير للغاز في البلوك السادس من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، في تكوين مماثل لحقل «ظُهر» الكائن قبالة السواحل المصرية. وذكر وزير الطاقة القبرصي أن أعمال الحفر التي تنفذها شركتا «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية كشفت عن مكمن كبير للغاز الطبيعي في منطقة بحرية شمال غربي الجزيرة.تركيا.. أزمات متعددة تواصل تركيا تهديد الأمن القومي العربي، فتركيت تحتل أراضي شمالي سورية، وتبحث عن نفوذ في القرن الإفريقي عبر السودان، كما استهداف المصالح العربية، بإعلان وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط في المستقبل القريب، مدعيا أن هذا حقا سياديا لتركيا، وأن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، بأنها لا تحمل أي صفة قانونية. وتزج تركيا بالـ ” القبارصة الأتراك ” في المشهد علي اعتبار أن لهم حق في إدارة الموارد الطبيعية للدولة، في حين أن أزمة قبرص بالأساس لا تزال محل نزاع كبير لاحتلال تركيا شمال جزيرة قبرص في 1974 ، ولم تعترف أي دولة في العالم بذلك فيما يعترف العالم بدولة قبرص ، التي تسيطر على ثلثى الجزيرة تقريباً. وتعتبر تركيا قبرص جزيرة وليست دولة، ومن ثم تري أنه لا يحق لها سوى الحصول على بحر إقليمي فحسب (12 ميل بحري) ، مع تجاهل أحقيتها كدولة عضو بالأمم المتحدة في ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لها كمصر استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولا تعترف تركيا بـ “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، وترفض قبول سيطرة أثينا الكاملة تقريباً على بحر إيجه الذي يفصل تركيا عن اليونان، كما ترفض أيضا بسبب وجود ” الجمهورية التركية لشمال قبرص ” غير المعترف بها دولياً إلا من قبل أنقرة. كانت تركيا قد اجتاحت شمال جزيرة قبرص في 1974، وأعلنت ما يسمى « جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف أي دولة في العالم بهذه الجمهورية المرتبطة مالياً وسياسياً بأنقرة، سوى الحكومات التركية، فيما يعترف العالم بدولة قبرص، التي تسيطر على ثلثي الجزيرة تقريباً. وباءت عدة محاولات لإعادة توحيد الجزيرة بالفشل، لكن محادثات العام الجاري في سويسرا أعادت بث الأمل، ومن الممكن أن يكون الغاز أحد الأسباب. وتصر تركيا على أن حكومة «قبرص اليونانية» ليس لديها الحق في التصرف في موارد الطاقة بنفسها. منذ أشهر وقعت ” الجمهورية التركية لشمال قبرص ” وتركيا على اتفاق يمنح أنقرة حقوق التنقيب عن الغاز في مناطق تعتبرها ” الجمهورية التركية لشمال قبرص ” ضمن أراضيها البحرية. ويرى محللين أن خط أنابيب تركياً إسرائيلياً يمر عبر قبرص هو الطريقة المثلى لنقل الغاز إلى القارة الأوروبية، ومن الممكن أيضاً أن يتم مده إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر، ومن ثم نقله من هناك. وعقد مسؤولون إسرائيليون وآخرون في الاتحاد الأوروبي محادثات بشأن مسار خط الأنابيب الطموح عبر الطريق إلى اليونان.تركيا ومصر ظهرت بوادر أزمة جديدة بين مصر وتركيا، بملامح اقتصادية، وحذرت “القاهرة” “أنقرة” من “محاولة المساس بالسيادة المصرية في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط”، مؤكدة أن ذلك محاولة “مرفوضة وسيتم التصدي لها”. وقال وزير خارجية تركيا أن تركيا لا تعترف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبلدين في شرق البحر المتوسط”. ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها”، مشيرًا إلى أنها “تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن “محاولة المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها”.المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد ومنذ إعلان توقيع الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص قبل نحو 4 أعوام، وهناك تقديرات مصرية للموقف التركي المنتظر، وبالتالي هناك سيناريوهات قد جهزتها بالفعل القاهرة للتعامل مع أي تحرك تركي قادم بهذا الخصوص. فمصر تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص ومصر جزءا من البنية التحتية الكاملة التي تسعي إلي إنشائها لتكون دولة محورية للطاقة في المنطقة، ومن ثم يقضي هذا الطموح المشروع علي أحلام تركيا فى أن تكون دولة محورية لتجارة الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، وأيضا تنهى آمال إسرائيل فى تصدير الغاز الطبيعى إلى أوروبا، في ظل حرص القارة العجوز علي البحث عن مورد جديد بخلاف روسيا. ترسيم الحدود البحرية ظلت مسألة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة المواد الهيدروكربونية، تشكّل مسارا للخلاف الدائم والمستمر في التفاعلات الدولية، لا سيما في منطقة حوض شرق البحر المتوسط، حيث تتعدد الأطر القانونية الحاكمة لتلك التفاعلات. وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار- والتي تم توقيعها في 10 ديسمبر 1982، ودخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة-الاتفاقية تقسيم البحار إلى أربع مناطق رئيسية، وهي البحر الإقليمي، ويُحدد بحد أقصى 12 ميلا بحريّا من خط الأساس، وللدولة سيادة كاملة عليه، ثم المنطقة الاقتصادية الخالصة التي حددتها بمئتي ميل بحري تقاس أيضا من خط الأساس، ثم منطقة الجرف القاري، وأخيرا أعالي البحار. ونصت الاتفاقية بشكل واضح على المبادئ العامة لاستغلال الموارد الطبيعية، سواء الحية أو غير الحية الموجودة في المياه أو في القاع بما في ذلك من موارد هيدروكربونية ونفطية. لكن تظل هذه الاتفاقية إطارية عامة، ولا تُلزم الدول إلا بالاتفاق على الالتزام بها.مصر وقبرص دخلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية القبرصية، حيز النفاذ في عام 2004، حيث عيّنت المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بالدولتين وفقا لقاعدة خط المنتصف، والذي حددته الاتفاقية في البند الثاني من المادة في ثماني نقاط إحداثية جغرافية، غير أنّ الاتفاقية قد ألزمت في المادة الثالثة الطرفين عند الدخول في أيّ مشاورات مع طرف ثالث لتعيين الحدود البحرية، إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه، وهو ما لم تلتزم به قبرص في اتفاقيتها لتعيين الحدود البحرية مع إسرائيل.لبنان وقبرص وقعت وقعت الحكومة اللبنانية والقبرصية في عام 2007 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتم الترسيم وفقا لنقطتين مؤقتتين هما 1 جنوبا، والنقطة 6 شمالا، حيث ألزمت الاتفاقية في مادتها الثالثة أي طرف يدخل في تفاوض مع طرف آخر لترسيم الحدود البحرية في إحداثيات أي نقطة من 1 أو 6، الرجوع إلى الطرف الآخر.قبرص وإسرائيل قامت الحكومتان الإسرائيلية والقبرصية في 17 أكتوبر 2010 بالتوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بينهما، لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بكل منهما، والتي تم تحديدها أيضا وفقا لقاعدة خط المنتصف، والذي يقع على مسافة 150 كم شمال غرب حيفا، والذي تمّ تحديده في البند الثاني من المادة الأولى في اثنتي عشرة نقطة إحداثية جغرافية. وعلى صعيد محاور الصراع على الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، فيأتي في مقدمتها المحور الإسرائيلي الفلسطيني، وهو المحور الأقدم في الصراع، والذي بدأت إرهاصاته بحلول عام 2000 عندما قامت شركة بريتش غاز باكتشاف حقل غزة مارين؛ وقامت السلطة الفلسطينية آنذاك بتوقيع اتفاق للتنمية والتنقيب في الحقل لمدة أربعة أعوام مع عدد من الشركات، وفي مقدمتها بريتش غاز وشركة اتحاد المقاولين، لكن سرعان ما عرقلت إسرائيل الاتفاق نتيجة تصميمها على التحكم في مسارات تدفق الغاز من الحقل إلى العالم الخارجي، عبر الإصرار على ضرورة أن تصل إمدادات الحقل إلى عسقلان لتلبية احتياجاتها من الغاز، ثم بعد ذلك إلى غزة، فضلا عن اشتراطها شراء الغاز بأسعار أقل من المعدلات العالمية، وهو ما تم رفضه من قبل الشركات.لبنان أما على صعيد المحور اللبناني الإسرائيلي، فوصل الصراع إلى الأمم المتحدة، وسعت العديد من الأطراف الدولية إلى الوساطة خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فتكمن إشكالية الصراع في عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وفشلت كافة المساعي التفاوضية بين الطرفين لترسيم الحدود نتيجة عدم وجود اتفاق حول معايير التقسيم. ولكن بمجرد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص في أكتوبر 2010، أبدت لبنان رفضها لها، وقالت إنها تعدت على ما يقارب الـ850 كم مربعا من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها.تركيا وامتد الصراع على الغاز الطبيعي والمناطق الاقتصادية الخالية ليصل إلى تركيا من جانب، وقبرص وإسرائيل من جانب آخر؛ فعلى خلفية توقيع الاتفاقية الإسرائيلية القبرصية، رفضت تركيا الاتفاقية، واستدعت وزارةُ الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة آنذاك، وأبلغته رفض تركيا الاتفاقية لكون الحكومة القبرصية لا يحق لها التوقيع على أي اتفاقية دولية، أو البدء في أي عمليات تنقيب طالما ظلت أزمة جزيرة قبرص قائمة، على اعتبار أن أي موارد سيتم استخراجها يحق للطرفين استغلالها. ومع الإصرار على بدء عمليات التنقيب، بدأ الصراع يأخذ مسارا أكثر تشددا بعد قيام تركيا بتوقيع اتفاق مع شمال قبرص بموجبه قامت تركيا بالتنقيب عن الموارد النفطية بالقرب من السواحل المقابلة لشمال قبرص، في الوقت الذي هددت فيه تركيا بتصعيد النزاع في المنطقة حول مصادر الطاقة.حقل ظهر .. ومركز للطاقة تستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول بحلول العام المقبل، بعدما يصل حجم إنتاج حقل ظهر أوائل 2019 إلى 2.7 مليار قدم من الغاز الطبيعي يوميا، وهو ما يمثل 50% من حجم الإنتاج المصري الحالي، وتمكن البنية التحتية للشبكات المصرية، خاصة محطات إسالة الغاز من تحقيق هذا الهدف. وطبقا للتقارير فإن مصر تعد الأكثر استفادة من سوق الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، بدون تفاقم التوترات الإقليمية، على الأقل على المدى القريب، فالمسار العملي على المدى القصير بالنسبة لقبرص وإسرائيل ولبنان بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية لهذه الدول في البحر المتوسط، هو بناء شبكة من خطوط الأنابيب القصيرة والاستفادة من محطات تسييل الغاز في مصر، وأضافت التقارير أن مصر من الممكن أن تكوم موردا للغاز المسال لدول الخليج، فى ظل المقاطعة العربية لقطر، وكذلك إمداد الدول الأوربية بالغاز.«اينى».. و «ظهر» يقع حقل «ظهر» ضمن مجمع شروق الذي تبلغ مساحته3.751 كيلو مترا مربعا داخل المنطقة المصرية الاقتصادية في البحر المتوسط، ويبعد عن الساحل بحوالي 150 كيلو مترا. وتمتلك شركة «إيني» حصة 100 في المائة من رخصة شروق من خلال شركة إيوك للإنتاج. ويبلغ حجم احتياطاته ثلاثين تريليون قدما مكعبا، ويحتل مساحة 100 كيلومترا مربعا، وهو أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط.امتياز الشركة وشركة «إيني» الإيطالية هى المشغل الرئيسى للحقل، وتمتلك 60%من منطقة امتياز شروق، فى مقابل 30% لشركة روسنفت الروسية، و10% لشركة بى بى البريطانية. وحصلت شركة روسنفت الروسية على 30% من حقوق امتياز تطوير حقل ظهر من شركة إيني الإيطالية بصفقة بلغت نحو 1.125 مليار دولار، بالإضافة إلى منحة تنازل للحكومة المصرية 114 مليون دولار. بعد بيع« إيني » 10% أخرى لشركة بريتش بتروليم (بي بي) البريطانية، بهدف توزيع المخاطر وتوفير سيولة توظفها في استثمارات أخرى.الرئيس التنفيذي لشركة بريتش غاز بوب دادلي واشترى جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية ومقرها سويسرا، 19.5% في روسنفت مقابل أكثر من عشرة مليارات يورو (11.22 مليار دولار) في ديسمبر الماضي. وبيع حصص في حقول النفط والغاز التي تديرها إيني هو جزء من استراتيجيتها لجمع السيولة من أجل تمويل أعمال التطوير ودعم توزيعات الأرباح النقدية. وتدير شركة إيني حوالي 35% من الغاز الطبيعي في مصر. وبحسب الاتفاقيات البترولية فإن من حق الشركات أن تبيع من حصتها أى نسبة ترى أنها قد تساعدها فى ضخ استثمارات جديدة جديدة لتنمية الحقل، وذلك بعد اتخاذ الحكومة المصرية ووزارة البترول وشركة إيجاس على البيع. وحسب بنود الاتفاقية الموقعة بين مصر وشركة إيني الايطالية، فإن جزءًا من الإنتاج يقدر بـ40% سيخصص لرد النفقات واسترداد الاستثمارات التي تكلفتها شركة إيني، فيما تقسم 60% المتبقية بين مصر وايني بنحو 65% لمصر و35% لإيني، تزداد فيها حصة مصر في وقت لاحق، وعندما يتم الانتهاء من سداد النفقات تذهب الـ40% لمصر. وحول حصة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسى لحقل ظهر، فهي تمتلك 60% منه، بينما تذهب 30% لشركة روزنفت الروسية، و10% لشركة بى بى البريطانية.توقيع الاتفاقية وتم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بحقل «ظهر» يناير 2014 بعد فوز إينى بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس، وتم تحقيق الكشف فى 30 أغسطس 2015، بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، حيث يغطى الكشف نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز. ويضم هذا المشروع إلى جانب “إني”، شركة “بي بي” البريطانية و”بلاعيم” المصرية وغيرهم. وتقول وزارة البترول المصرية إنه من المتوقع أن يتم حفر عشرين بئرا على بعد 180 كيلومترا من بورسعيد في أواخر عام 2019، وإنه “من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في حقل “ظهر” من 400 مليون قدم مكعب يوميا، إلى مليار قدم مكعب في منتصف 2018.أكبر حقل ويعد حقل «ظهر» أحد أهم وأكبر المشاريع التي ستحقق رقما قياسيا لاقتصاد مصر. وتقول شركة «إيني» في موقعها الإلكتروني: «ظهر» هو أكبر اكتشاف على الإطلاق في مصر والبحر المتوسط، وسيلبي احتياجات الغاز المتزايدة في مصر لعقود مقبلة”. وبهذا يكون واحدا من أكبر الاكتشافات الغازية في العالم. ويبلغ إجمالى استهلاك مصر من الغاز الطبيعى يبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، تستحوذ الكهرباء منها على نحو 65 بالمائة، وتعوض ” إيجاس ” الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك باستيراد ما يتراوح بين 800 مليون و 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بإجمالي 220 مليون دولار لنحو 8 شحنات شهريا.إنتاج .. ووفرات وبدء الإنتاج المبكر فى ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج 350 مليون قدما مكعبا يتزايد تدريجيًا ليصل إلى 1.2 مليار قدما مكعبا يوميًا قبل نهاية النصف الأول من 2018، يتزايد تدريجيًا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا فى عام 2019. وتنمية الكشف حقق زمنا قياسيا حيث لم تستغرق سوى 28 شهرا من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج، بالمقارنة مع معدلات تنمية الحقول المماثلة، والتى تستغرق من 6 إلى 8 سنوات عالميا. حيث تم حفر 7 آبار فى المرحلة الأولى باستثمارات 4 إلى 5 مليارات دولار تزيد إلى 8 مليارات دولار استثمارات تنمية الحقل ترتفع إلى 16 مليار دولار طوال فترة المشروع. وبدء إنتاج الغاز من الحقل ظهر سيساهم فى تحقيق وفر بقيمة تصل إلى 60 مليون دوﻻر شهريًا، على أن يرتفع الوفر مع اكتمال الإنتاج من حقل ظهر سيصل نحو 2 مليار دوﻻر سنويا.مزايدة عالمية وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصر، إن عام 2018 سيشهد ازدهارا اقتصادياً، موضحاً أن المياه الاقتصادية المصرية في منطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز. وإن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وستنتقل إلى المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط والجيزة والفيوم في حقل نورس بدلتا النيل.مركز إقليمى وبشير الخبراء فى قطاع التعدين والطاقة إلى إن وجود حقل ظهر ضمن تلك الطبقات الجيولوجية، ستفتح المجال أمام مصر، للبحث والاكتشافات الجديدة علي نفس خط العرض، والتي تشير الدراسات إلي وجود احتياطيات مرتفعة من الغاز في هذه المناطق. مؤكدين أن توافر الغاز إضافة لوجود البنية التحتية، سيجعل من مصر مركزا إقليميا للطاقة. ويؤدى توافر الغاز إلى تنمية وتطوير الصناعات البتروكيماوية فى مصر، باعتبار أن الغاز هو المادة الخام لتلك الصناعة ، والتى شهدت انخفاضا كبيرا فى الفترة الماضية نتيجة نقص إمدادات الغاز. يذكر أن مصر أعدت خطة قومية لتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، كما تستهدف الخطة الوصول بحجم إنتاج من البتروكيماويات إلى 15 مليون طن، بإيرادات تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً في حلول العام 2022. وسط توقعات بدخول استثمارات جديدة سواء فى مجال صناعة البتروكيكاويات أو البحث والاستكشاف للغاز. شارك فى تشغيل حقل ظهر أربعة شركات مصرية، قامت بتنفيذ أعمال تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، ما يعني تشغيل لعمالة مصرية واكتساب لخبرات عالمية، إضافة للاقتصاد المصري بالإيجاب، إضافة إلى أن هذه الشركات أصبح لديها خبرة عالمية لتنفيذ مثل تلك الأعمال خارجيًا.سوق الغاز وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن مصر تعد الطريق الأكثر واقعية لجني الفوائد الاقتصادية بالنسبة لسوق الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، بدون تفاقم التوترات الإقليمية، على الأقل على المدى القريب. وأضافت أن المسار العملي على المدى القصير بالنسبة لقبرص وإسرائيل ولبنان بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية لهذه الدول في البحر المتوسط، هو بناء شبكة من خطوط الأنابيب القصيرة والاستفادة من محطات تسييل الغاز في مصر. مشيرة إلى أن الدول الثلاث ستحتاج إلى مشترين خارجيين للغاز الطبيعي بعد تطوير حقولها مع أسواق محلية محدودة، في وقت أسواق الغاز العالمية فيه قريبة من التشبع. وأشارت الصحيفة إلى إن قرب هذه الحقول من الغاز في شرق البحر المتوسط من أوروبا يوفر لها فرصة لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، على الرغم من أن موسكو اتخذت حصصا استراتيجية في بعض مشروعات المنطقة لضمان ألا يتراجع نفوذها.قدرة على التصدير وأضافت إن اكتشافات الغاز الحديثة في مصر جعلتها في مركز يمكنها من اتخاذ زمام المبادرة، حيث بدأت شركة إيني الإيطالية الإنتاج من حقل ظهر، إلى جانب شركة بي بي البريطانية في غرب دلتا النيل. كما أن لدى مصر بالفعل سوق غاز محلية متطورة، والتي أصبحت مؤخرا مستوردة صافية، يمكنها أن تستوعب الإنتاج الأولي لهذه الحقول بسهولة، لتسمح في نهاية المطاف أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي للطاقة. وفي الوقت نفسه، فإن توافر الكهرباء الرخيصة يمكن أن يسمح لمصر باستضافة المزيد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وهو ما يزيد استهلاكها من الغاز. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تملك حق الأولوية في الحصول على الغاز للسوق المحلي من الحقول التابعة لها، ولكنها لديها محطتين لتحويل الغاز من حالته الغازية لغاز مسال، والتي تمكنها من التصدير بمجرد زيادة الإنتاج، وتحتاج أيضا إلى تشغيلها. وقالت إنه يمكن بالتعاون عبر استغلال هاتين المحطتين أن تصبح الاكتشافات الأخيرة من الغاز في المنطقة حافزا لزيادة التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي، على المدى القريب، على أن يتم على المدى المتوسط توصيل خط أنانيب إلى أوروبا يمر عبر تركيا.دول الخليج وعلى الجانب الأخر، ستكون مصر مرشحة لتوفير احتياجات دول الخليج من الغاز الطبيعي المسال مع استمرار الأزمة السياسية مع قطر وبدء إنتاج حقل ظُهر للغاز، فمع استمرار الأزمة السياسية بين دول الخليج وقطر، التي تعتبر أكبر مصدر ومورد رئيسي للغاز المسال يوميا عبر الأنابيب لكل من الإمارات وعُمان، أكبر مستهلكين للوقود في المنطقة، فإنهم سيتجهون للبحث عن مصدر آخر لاحتياجاتهم من الغاز. ومع التوقعات بأن يصل الإنتاج المبدئي لغاز ظُهر إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام الجاري، ودفء العلاقات مع السعودية والإمارات، ستكون مصر مرشحة لتوفير احتياجات جيرانها في المنطقة من الغاز المسال الطبيعي. وتقدر وزارة البترول أن يصل إنتاج ظُهر المبدئي إلى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، على أن يرتفع هذا الإنتاج في يونيو المقبل إلى مليار قدم مكعب غاز يوميا. وستنخفض وارادت الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي المسال مع اتجاه مصر للاكتفاء الذاتي، لكن منطقة الخليج العربي سترفع حاجاتها للوقود وسط نقص الغاز في عدة مناطق. وبلغت واردات الشرق الأوسط بلغت حوالي 16.2 مليار طن من الغاز المسال، خلال العام الماضي، بانخفاض تقريبا 2.1 مليون طن عن عام 2016. وسط توقعات باستمرار انخفاض واردات الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي المسال إلى 15.5 مليون طن في 2018 و 14 مليون طن في 2019″. وتعتبر الكويت والإمارات هما الدولتين الخليجيتين اللتان تستوردان الغاز الطبيعي المسال، لكن الطلب من بقية الدول سوف يرتفع بسبب افتتاح محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في البحرين والشارقة خلال 2019. وتقدر احتياطات قطر من الغاز 13% من احتياطات العالم، وفقا لبيانات شركة بي بي البريطانية للغاز، لكنها قد تواجه تحديات خلال هذا العام لذلك، فهي تتطلع إلى الوصول لأسواق وعقود جديدة في أستراليا.الغاز الإسرائيلى ويبدو أن المفاوضات التي تجريها الشركات المصرية الراغبة في استيراد الغاز من إسرائيل، تحرز بعض التقدم مؤخرا، وكشف مصدر في القطاع الخاص المصري عن لقاء بين هذه الشركات ومجموعة من المساهمين في حقل تمار الإسرائيلي، الأسبوع الماضي. وقالت وكالة بلومبرج، إن وزير البترول المصري أخبر نظيره الإسرائيلي أن “صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر مازالت على طاولة المحادثات”. وتأتي هذه المفاوضات رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018. لكن خبراء قالوا إن تحقيق مصر إكتفاء ذاتى من الغاز لا يعنى عدم الاحتياد إلى استيراد الغاز سواء من قبرص أو إسرائيل، وأوضحوا أن المفاوضات مع الأطراف الإسرائيلية أو القبرصية تستهدف إعادة تشغيل وحدات الإسالة المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير. وتابع: “أما تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سيتم من خلال الحصول على حصص الدولة والشريك الأجنبي من الاكتشافات المصرية الحديثة خلال السنوات المقبلة وبالتالي فرص تصدير الغاز وإعادة تشغيل وحدات الإسالة ستكون ضعيفة”. وسمحت مصر مؤخرا لشركات القطاع الخاص الدخول في تجارة وتداول واستيراد الغاز الطبيعي، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز في يوليو الماضي. وتصل حصة الدولة في محطتي الإسالة الموجودتين في مصر إلى 24% في إحداهما، و20% في الأخرى. وتوريد الغاز الإسرائيلي عبر الشبكة المصرية وإسالتها في حالة تصديرها سيفيد مصر في إعادة استغلال هذه الشبكات المتوقفة والحصول على عائدات منها لاستغلال الأصول المصرية أحسن استغلال. ووقعت مصر اتفاقا مع الجانب القبرصي لإنشاء خط أنابيب للغاز بين البلدين وسينقل “الخط الغاز القبرصي إلى مدينة إدكو”، حيث يوجد محطة لإسالة الغاز هناك. ويعد استيراد الغاز الإسرائيلي أو القبرصي أسهل للشركات من الاستيراد من دول أخرى، لأن الغاز الخاص بهما سيدخل الشبكة المصرية مباشرة بتكلفة قد تصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية. وفى حال الاستيراد من دول أخرى سيكون الغاز في صورة مسالة وبحاجة للتغيير والتكلفة قد تتجاوز 10 دولارات للمليون وحدة حرارية. لكن الحكومة المصرية أكدت إن مصر لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم بينهما. وقررت محكمة سويسرية في أبريل الماضي تغريم شركات غاز طبيعية مصرية بنحو 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد انقطاع الغاز المصري عن إسرائيل بسبب توترات شهدتها السنوات التي تلت ثورة يناير 2011. ووضعت مصر عدة شروط للسماح للشركات باستيراد الغاز من إسرائيل، بالإضافة إلى التنازل عن قضايا التحكيم، منها أن تكون أولوية الحصول على الغاز المصدر على الشبكة لمصر في حالة احتياجها وأن يكون بسعر معقول، وأن يتم الاتفاق على رسوم العبور والإسالة بالمحطات المصرية.