أبوظبي (الاتحاد) بدأت النيابة العامة بأبوظبي التحقيق في واقعة تبادل عبارات وألفاظ مخالفة للقانون بين جمهور مشجعي ناديين من أندية المقدمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أمرت النيابة العامة باستدعاء اثنين من مسؤولي الناديين للتحقيق حول ما نشر من قبلهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى انجرار مشجعي الناديين إلى تبادل التراشق اللفظي، كما أمرت بتوقيف الأشخاص الذين قاموا باستخدام عبارات وألفاظ مخالفة للقانون في التعبير عن آرائهم خلال الواقعة. وأكدت النيابة العامة في أبوظبي، في بيان أصدرته بشأن الواقعة، تصديها بكل حزم للممارسات كافة التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة، وإساءة استخدم التقنيات الحديثة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تحقيق دورها في بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، موضحة أن الرياضة نشاط جماهيري يتمتع بدعم حكومي ومجتمعي لما يمثله من قيم أخلاقية راقية، كما أن ممارسة الألعاب الرياضية أو تشجيعها في بيئة آمنة هو حق يكفله القانون لفئات المجتمع كافة، بما فيها المؤسسات والكيانات الرياضية، ويجرم أي سلوك يمثل اعتداء على هذا الحق، سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو بالنشر، وهو ما لا يتعارض مع حرية الرأي، والحق في الانتقاد الموضوعي الذي يشترط فيه التزام الآداب العامة ومبدأ احترام الآخر. ومن جهة أخرى، طالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها تقوم دائماً باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون. كانت النيابة العامة بأبوظبي قد قامت بمبادرات عدة وفعاليات للتوعية ضد التعصب والتطرف في التعبير عن الانتماء والتشجيع الرياضي، وذلك لتوعية جماهير الرياضة بالابتعاد عن السلوكيات المخالفة للقانون، أو الإساءة للآخرين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.