قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الإثنين إنها فرضت غرامات قيمتها حوالي 83 مليون دولار عن تداول غير مشروع في أسهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المملكة.والغرامات هي إحدى أكبر العقوبات في فضيحة متعلقة بأوراق مالية في المملكة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت السلطات السعودية بين الهيئات التنظيمية الأكثر صرامة في المنطقة في التصدي للتعاملات غير القانونية في الأسهم.وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أمرت شركة عبد العزيز الصغير للاستثمار التجاري بدفع 281 مليون ريال (74.7 مليون دولار) إلى حساب هيئة السوق المالية بسبب تداولات في أسهم موبايلي "بناء على معلومات داخلية غير معلنة".وأضافت الهيئة في بيان "هذا المبلغ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظتها الاستثمارية التي ارتكبها المدان هشام عبد العزيز بن صالح الصغير".وغرمت الهيئة أيضا أربعة أفراد، من بينهم رئيس مجلس إدارة موبايلي السابق عبد العزيز الصغير، ما بين 100 ألف و200 ألف ريال لكل منهم للإفصاح عن معلومات داخلية أو التداول بناء على معلومات داخلية. وأمرت الهيئة بأن يدفع أحدهم، محمد الصغير، مبلغ 30.5 مليون ريال.وتم إتخاذ الإجراء القانوني بحق المدانين بعدما أجرت موبايلي تعديلات على أرباح 27 شهرا، مشيرة إلى أخطاء محاسبية.وكشف النقاب عن الفضيحة المحاسبية في أواخر 2014 واستقال الصغير من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في فبراير 2015، متعللا بأسباب صحية. ومحت التعديلات 1.76 مليار ريال من أرباح الشركة، وهو ما أدى إلى هبوط أسهمها.