بروكسل، رانجون (وكالات) اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على إعداد عقوبات ضد جنرالات في ميانمار بسبب قتل‭ ‬ مسلمين من الروهينجا كما وافقوا على تعزيز حظر يفرضه الاتحاد على إرسال أسلحة لميانمار متهمين قوات الأمن في ذلك البلد الآسيوي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وطلب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني وضع قائمة بأسماء تستهدفها قرارات للتكتل بحظر السفر وتجميد الأصول. وكانت رويترز قد نشرت هذه الأنباء الأسبوع الماضي. ودعا الوزراء في بيان «إلى فرض إجراءات تقييد محددة ضد ضباط كبار في القوات المسلحة في ميانمار مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان». وستكون تلك أشد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي حتى الآن سعيا لمحاسبة جيش ميانمار على الانتهاكات لينضم بذلك التكتل إلى الولايات المتحدة وكندا اللتين فرضتا عقوبات. وقال دبلوماسيان إن أسماء الجنرالات الذين ستستهدفهم العقوبات لم تطرح للنقاش بعد. في غضون ذلك، قال مسؤول يقود إعادة الإعمار في ولاية راخين بميانمار أمس إن هدم ما تبقى من قرى مسلمي الروهينجا كان للتمهيد لإعادة توطين اللاجئين وليس لتدمير أدلة على ارتكاب فظائع بحقهم. وقالت منظمة هيومن «رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان الجمعة الماضي إنها حللت صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر أن ميانمار سوت ما لا يقل عن 55 قرية في راخين بالأرض بينها قريتان بدا أنهما كانتا سليمتين تماما قبل وصول الجرافات الثقيلة. وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن أعمال الهدم ربما دمرت أدلة على فظائع ارتكبتها قوات الأمن وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها تطهير عرقي استهدف أقلية الروهينجا الذين لا يحملون جنسية. ... المزيد