بروكسل (وام، وكالات) شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والذي عقد بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وجاء الاجتماع استكمالاً لجهود وتحركات اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية للتعامل مع تداعيات قرار الولايات المتحدة الأميركية الخاص بالقدس، وتأثيره على مستقبل عملية السلام. وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد شارك صباح أمس في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية بشأن القدس، والذي عقد في مقر بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل. وشارك في الاجتماع، إلى جانب سموه، وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن وفلسطين والمغرب، فضلاً عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وجاء الاجتماع استكمالاً للجهود والتحركات التي تضطلع بها اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية للتعامل مع تداعيات القرار الأميركي الخاص بالقدس وتأثيره على مستقبل عملية السلام، وبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والحفاظ على المرجعيات الخاصة بعملية السلام. ودان الاجتماع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد دور العبادة في القدس وممتلكاتها. وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية، أمس، أن الوفد أكد، خلال الاجتماع التنسيقي ببروكسل قبيل اجتماعه المقرر مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، رفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في دور العبادة، والتي كان آخرها قيام «بلدية القدس» بالحجز على ممتلكات «الكنائس» وحساباتها البنكية، بحجة عدم دفعها لمستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وحذر الوفد، وفقاً للبيان، من أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح وجود اتباع الأديان في مدينة القدس، والذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ذلك الوجود الذي يجسّد قيم العيش المشترك بين اتباع الأديان بأبهى صورها. وشدد على تضامن الجامعة الكامل مع دور العبادة في القدس التي أعلنت أمس الأول إغلاق «كنيسة القيامة» كخطوة احتجاجية ضد قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة تراجع إسرائيل الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد دور العبادة مؤخراً، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية. ونبه إلى خطورة التشريعات الإسرائيلية التي تتم مناقشتها حالياً، والتي تهدف إلى تسهيل مصادرة دور العبادة المنتشرة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية.