المنامة (بنا) صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها أمس وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وإسقاط الجنسية وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات في قضية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها عام 2016 بمعاقبة المتهمين بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثاني والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين وإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات وتغريم المتهم الثالث عما اسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات، وحيث أصدرت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتاريخ 22/‏11/‏2017 بقبول استئناف ثمانية متهمين شكلاً وبرفض وتأييد الحكم المستأنف. وتعود تفاصيل الواقعة عند وقوع تفجير إرهابي على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح عام 2016 وأسفر عن مقتل سيدة بحرينية، فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام أحد المتهمين الهاربين والموجود حالياً بجمهورية إيران والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهميْن منفذي الجريمة بالقيام بعملية التفجير من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن قاما بمراقبة تحركات الشرطة بمنطقة الحادث ثم قاما بوضع العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، وأتبع ذلك تفجيرها مما أدى إلى إصابة المجني عليها التي تصادف مرورها بسيارتها بالمكان ووفاتها وإصابة الأطفال الذين كانوا بصحبتها داخل السيارة، فتمكن المتهم الأول من الهرب بعد تنفيذ الجريمة وإخفائه والتستر عليه من قبل عدد من المتهمين، فتم القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة. وتم إحالة عشرة متهمين منهم ثمانية متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.