«غرفة قطر» تعزز التعاون الاستثماري مع الإكوادور

  • 2/27/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار -نائب رئيس غرفة قطر- إن دولة قطر والإكوادور تجمعهما علاقات قوية ومتنامية على الأصعدة كافة، وأشار إلى أن البلدين قد وقّعا عدداً من الاتفاقيات بهدف تيسير التجارة والأعمال والاستثمارات، وهناك رغبة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ العام الماضي 30.6 مليون ريال فقط، وهو ما لا يتماشى مع الطموحات والفرص والمقومات التي يملكها البلدان. جاء هذا خلال لقاء سعادته مع سعادة السيد بابلو كامبانا سينز وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية الإكوادور والوفد المرافق له، وذلك بمقر الغرفة أمس الاثنين، بحضور سعادة السيدة إيفون ليلى خويص عبدالباقي سفيرة الإكوادور لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال القطريين. وأوضح بن طوار، خلال اللقاء، أن الاقتصاد القطري يُعدّ أحد الاقتصادات الأكثر نمواً في العالم، وقد أثبتت قطر للعالم كافة قدرتها على مواجهة الحصار الجائر، منوهاً بأن القطاع الخاص القطري لعب دوراً رئيسياً في كسر الحصار، وساهم في تزويد السوق المحلي بالسلع كافة وأوجد البدائل. وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن لقاءه بالوفد الإكوادوري قد اشتمل على سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في القطاعات النفطية والغاز والتعدين والزراعة والسياحة والتكنولوجية، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين، ويعزز من التبادل التجاري بين البلدين. وقال بن طوار إن غرفة قطر تدعو رجال الأعمال القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية في الإكوادور، والاستفادة من المحفزات الضريبية التي تعرضها الإكوادور. فرص من جهته، أوضح سعادة السيد بابلو كامبانا سينز أن زيارة الوفد الإكوادوري الذي ترأسه، جاءت في الأساس لدراسة السوق القطري، ومناقشة فرص تشجيع الاستثمارات القطرية في قطاع الفنادق والسياحة والتعدين والغاز وغيرها، مشيراً إلى أن كلا البلدين يسعى إلى منح القطاع الخاص فرصاً أكبر، للمساهمة في الناتج المحلي والتنمية، وعدم الاعتماد على النفط والغاز مصدراً أساسياً للدخل. وقال الوزير الإكوادوري إن قطر تُعتبر محطة ووجهة استثمارية مهمتين في المنطقة، وإن الاستثمارات القطرية في الإكوادور لها أهمية خاصة لدى حكومة بلاده، حيث تعرض الحكومة الإكوادورية إعفاءات لمدة 10 سنوات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإضافية، في حين لا يتعدى العبء الضريبي 14 %، مشيراً إلى أن تلك الإعفاءات والحوافز الضريبية تستهدف استثمارات أجنبية طويلة الأمد. وعن أهم الصادرات الإكوادورية لقطر، قال سينز إنها تتمثل في الخضراوات والفواكه والزيوت والبن والأزهار، بينما تُعتبر المنتجات البتروكيماوية أهم الواردات من قطر.;

مشاركة :