شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس، الذي عقد في مقر بعثة جامعة الدول العربية ببروكسل، فيما أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، بشدة الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أماكن العبادة في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها فرض ضرائب باهظة على الكنائس والمباني التابعة لها، بما يفوق 190 مليون دولار. إسرائيل منعت، أمس، وزيرين فلسطينيين من الدخول إلى الجزء الشرقي من مدينة القدس. وفي التفاصيل، شارك في الاجتماع إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن وفلسطين والمغرب، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وجاء الاجتماع استكمالاً للجهود والتحركات التي تضطلع بها اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية للتعامل مع تداعيات القرار الأميركي الخاص بالقدس، وتأثيره في مستقبل عملية السلام، وبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والحفاظ على المرجعيات الخاصة بعملية السلام. وفي وقت لاحق، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس، في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي عقد بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وجاء الاجتماع استكمالاً لجهود وتحركات اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية، للتعامل مع تداعيات قرار الولايات المتحدة الخاص بالقدس، وتأثيره في مستقبل عملية السلام. وكان الأزهر الشريف شدّد في بيان له، أمس، على أن تلك القرارات الجائرة، وما يصاحبها من اقتحامات وتضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، واستكمال تهويد القدس وضواحيها، خصوصاً في ظل القرار الأميركي الجائر حول القدس، وهو ما يشكل غطاء لإجراءات الاحتلال المنافية لكل الشرائع والمواثيق الدولية. وأكد الأزهر الشريف دعمه لصمود ودفاع أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً المقدسيين، عن أراضيهم ومقدساتهم، داعياً المجتمع الدولي ومنظماته إلى إجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الإجراءات المجحفة، التي تتنافى تماماً مع مبدأ حرية العبادة الذي تكفله الأديان السماوية والمواثيق الدولية. يأتي ذلك، في وقت قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل منعت، أمس، وزيرين فلسطينيين من الدخول إلى الجزء الشرقي من مدينة القدس للمشاركة في احتفال ترميم مدرسة محلية. وجرى منع وزيري السياحة والآثار، رولا معايعة، والتربية والتعليم العالي، صبري صيدم، من الوصول إلى البلدة القديمة في شرق القدس بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي. وذكر بيان مشترك للوزيرين أن وحدات من المخابرات والشرطة الإسرائيلية أغلقت مداخل البلدة القديمة في القدس، لمنع وصولهما لحضور الفعالية. وعقب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، بأن على إسرائيل «أن تدرك أننا لن نقايض على هوية ومكانة القدس أو على وضع المقدسات فيها، وستبقى عاصمتنا الأبدية والتاريخية». من جهة أخرى، أعلنت سلطات الاحتلال فرض طوق أمني على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة. وقال منسق عمليات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية في بيان إن الإغلاق سيرفع يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن المعابر ستغلق أمام حاملي التصاريح بأنواعها ما عدا الحالات الإنسانية الطارئة والتصاريح الطبية، والمخول بالدخول بالإغلاقات. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تركزت في قرية النبي صالح التي شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال اعتقل فجراً 16 فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية. من جهتها، أعلنت نقابة الصيادين تعليق الصيد في بحر قطاع غزة ليومين احتجاجاً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب استشهاد صياد فلسطيني ببحر شمال القطاع، أول من أمس. وأفرجت قوات الاحتلال أول من أمس، عن صيادين فلسطينيين كانت قد اعتقلتهما في بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وشل إضراب عام، أمس، كل المرافق والدوائر الحكومية بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء في غزة، تلبية لدعوة من نقابة الموظفين العموميين في القطاع، احتجاجاً على «تجاهل» حكومة الوفاق الفلسطيني لحقوق الموظفين. وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها كافة أمس.