القاهرة -وكالات: شهادات صادمة جاءت في تحقيق أعدّته قناة بي بي سي عن الاعتقالات الجماعيّة والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري، منذ تولي عبدالفتاح السيسي سدّة الحكم في مصر، عقب انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، في وثائقي حمل عنوان سحق المعارضة في مصر. الوثائقي الذي أعدته الصحفية أورلا غرين، وأذيع ضمن برنامج BBC Newsnight، فضح ممارسات السلطات المصرية ضد المعارضة، واعتقال العشرات من الرموز السياسية التي شاركت في 30 يونيو 2013، التي أفضت إلى الانقلاب، فضلا عن حملات الإخفاء القسري التي طالت المئات من المصريين دون رادع لهذه الممارسات والانتهاكات الحقوقية. وكشف الفيلم الوثائقي، أن نظام السيسي، نفذ سلسلة من الاعتقالات الجماعية والتعذيب والإخفاء، وانتهاكات حرية الصحافة، تمهيدا لضمان إعادة انتخابه، في الرئاسيات المقرر لها الشهر المقبل. واختصر الفيلم الحال المصري في كلمتي الفقر والبؤس، لافتا إلى أن كل من يعارض النظام أو يشتبه في قيامه بهذا عن حق أو غير حق، هو في خطر. ولفت الفيلم إلى أن كل من يتحدى الخط الرسمي قد يتعرض للاعتقال لنشره أخبارا كاذبة، متعجبا بالقول إن هذه ليست مصر الجديدة التي تاق إليها الكثيرون ممن امتلأ بهم ميدان التحرير إبان ثورة يناير 2011. واستعرض الفيلم، شهادات بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم مؤخرا، من حيث ظروف اعتقالهم وتعذيبهم داخل سجون الانقلاب، ومن بينهم شهادة شاب مصري يدعى محمود محمد حسين، الذي تعرض للتعذيب من قبل الشرطة. وقال حسين المعروف باسم معتقل تي شيرت، في شهادته، إنه شارك في احتجاجات، وكان مكتوبا على قميصه لا للتعذيب، فاحتجزه النظام المصري لمدة عامين دون محاكمة، وكان مصيره داخل معتقله التعذيب. وأضاف: تعرضت للتعذيب، تم صعقي في مناطق حساسة من جسدي . وفي حديثه عن هول ما تعرض إليه من تعذيب خلال فترة اعتقاله، تابع: لا أستطيع أن أصف شعوري حينها لكني تألمت كثيرا وكنت حزينا. ووصف حسين كيف كان يتم تعذيبه، بالقول: كان أعوان الأمن يتعمدون ضربي في الأماكن التي أقول لهم إنها تؤلمني.. أثار الضرب بقيت موجودة على ساقي حتى بعد خروجي من السجن، وخضعت لعدة عمليات جراحية بسبب ما تعرضت له. وردا على سؤال حول إمكانية اعتقاله من قبل السلطات بعد هذه التصريحات، قال حسين: أدرك خطورة ما أقول.. ولست موجودا هنا لأقول مجرد كلام فقط، لكن أحب أن يشاهد العالم ما تعرضت إليه، حتى لا يتعرض غيري للتعذيب. شهادة أخرى نقلها الوثائقي عن أم زبيدة، وهي تناشد السلطات المصرية بأن تُخلي سبيل ابنتها المختطفة بعد اختفائها وتعذيبها. واعتقلت السلطات المصرية زبيدة، عام 2014، وكانت تبلغ من العمر 23 ربيعا. وكشفت والدة زبيدة، أن ابنتها تعرضت للاغتصاب والتعذيب والضرب بوحشية من قبل عناصر الشرطة في السجن. وأشارت إلى أنها اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات التي لم تشارك بها عام 2014، ومكثت في السجن 7 أشهر قبل أن تختفي. وقالت الأم في شهادتها: تم تعذيب ابنتي، وجدت جسدها متورما من كثرة الضرب وصعقها.هيومن رايتس: تصعيد الاعتقالات بمصر قبيل انتخابات الرئاسة القاهرة - وكالات: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس السلطات المصرية بالتصعيد ضد المعارضة السياسية، وشن حملة اعتقالات تعسفية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم. وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن «القمع الشديد واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين يشكل تجسيدا لاستراتيجية الحكومة لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بين 26 و28 مارس، مجددة وصفها للانتخابات المصرية بأنها تفتقر إلى أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة. بدورها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن اعتقال عبدالمنعم أبو الفتوح يؤكد رسالة الحكومة القاضية بمنع أي انتقاد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية. وأضافت: من المفترض أن تحفز الانتخابات النقاش السياسي وتعكس الإرادة الشعبية، لكن حكومة السيسي تريد التأكيد على أن ذلك لن يحدث في مصر، مستخدمةّ القمع الشديد. وأكدت المنظمة أن إسكات مصر للأصوات المنتقدة وأحزاب المعارضة يشكل انتهاكا للدستور الذي يضمن حرية الفكر والرأي في المادة 65 وحق مواطنيها في المشاركة في الحياة العامة في المادة 87. كما أنه يتجاهل التزامات مصر على الصعيدين الإقليمي والوطني. وأشارت ويتسن إلى أن اعتقال شخصيات بارزة، على ما يبدو لنشاطها السلمي، لا يقوض سيادة القانون فحسب، بل يمكنه أيضا أن يزيد من عدم الاستقرار، الذي تستخدمه الحكومة المصرية لتبرير مزيد من القمع. وفي السياق، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، بتجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح، أمس، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.