طالب عضو في مجلس الشورى بالاكتفاء بذكر اسم العائلة وعدم إظهار اسم القبيلة واسم الشهرة المهني ومكان الميلاد في بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين، وخصوصاً إذا رغب صاحب البطاقة في عدم إظهارها، وأن تقتصر البطاقة على البيانات الضرورية، في خطوة «للحد من العنصرية والتمييز»، وفقاً لما علمته «الحياة»، فيما لم تتبن لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في المجلس الطلب، إذ مايزال يخضع للدرس. واقترح العضو الدكتور فيصل آل فاضل أيضاً، إيجاد ضوابط للأسماء في مواقع التواصل الاجتماعي، «وذلك بما يسهم في منع التمييز والعنصرية». وتدعو التوصية، التي تقدم بها العضو، هيئة حقوق الإنسان إلى «التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء والبيانات اللازم إظهارها في بطاقة الهوية الوطنية، وتسجيل الأسماء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير تلك الضوابط بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، والحد من العنصرية المجتمعية، التي قد يقوم بها بعض أفراد المجتمع». وقال مقدم التوصية في تصريح إلى «الحياة» مبرراً توصيته: «بعد إلقاء نظرة تحليلية على الضوابط التي تضمنها نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، التي تقضي بوجود اسم القبيلة أو اسم الشهرة بمهنة الشخص والمنطقة وبيانات أخرى في بطاقة الهوية الوطنية، يتبين بأنها بحاجة إلى تطوير على نحو يسهم في التقليل من التمييز الذي قد يمارسه بعض أفراد المجتمع، سواء أكان على مستوى قبلي أم مهني أم حتى مناطقي». ولفت آل فاضل إلى أن هذا التطوير يجب أن يكون أساسه «رابطة الوطن دون غيرها من الروابط، وسيجعل هذه الضوابط أكثر انسجاماً وتفعيلاً لتوجيهات القيادة، وللمبادئ التي قررها النظام الأساسي للحكم، القاضية بتعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والانقسام بين المواطنين». إلا أنه استدرك بالقول: «لا تعني هذه الملاحظة بألا يشمل السجل المدني على ما تتطلبه مصلحة الوطن من بيانات، التي تعتبر سرية بقوة النظام، طالما لم تتضمنها البيانات التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية، وإنما المقصود إظهار البيانات التي تقتضي المصلحة العامة وجودها في بطاقة الهوية الوطنية من دون إضافة بيانات أخرى قد تكون مبعثاً للتمييز من بعض أفراد المجتمع، وأيضاً قد يكون لها أثرها في تعزيز روابط قد تتعارض مع مصلحة الوطن». وقال آل فاضل: «تهدف هيئة حقوق الإنسان، وفقاً للمادة الأولى من تنظيمها، إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية». وأضاف: «إن تنظيم الهيئة تضمن أن من بين مهمات مجلسها مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية»، مؤكداً أهمية أن تراجع الهيئة الأنظمة واللوائح السارية، وتعمل على تطويرها، «بما يأخذ في الاعتبار الجانب الوقائي لحماية حقوق الإنسان، ومن ذلك ما يتعلق بضوابط بيانات الهوية الوطنية»، مقترحاً الإفادة من الممارسات العالمية مع الهوية الوطنية، ومنها بريطانيا، التي «تخلو فيها الهوية الوطنية لمواطنيها (Identity Card) من أية بيانات قد تكون مبعثاً للتفرقة أو التمييز». وأشار إلى وجود الكثير من الأسماء في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض أسماء المواقع الإلكترونية، التي تحمل «نفساً عنصرياً»، داعياً إلى وضع ضوابط تحكم تسجيل تلك الأسماء، وتمنع انتشار ووجود الأسماء التي قد تؤدي إلى «التمييز وضعف اللحمة الوطنية، وتبث التفرقة والعنصرية داخل الوطن وبين المواطنين».