ذكر إخطار نشرته وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الالكتروني اليوم (الاثنين) أنها فرضت عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا بناء على صلاحيات مخولة لها بموجب أمر تنفيذي صدر في عام 2016 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع إلى الوزارة إنه فرض عقوبات على ستة أفراد و24 شركة وسبع سفن في إجراء يمنع الأميركيين من التعامل معهم، ويجمد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأميركية. وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف أشخاصاً من ليبيا ومالطا ومصر وشركات من إيطاليا وليبيا ومالطا. وكان مجلس الأمن ندد باستغلال نفط ليبيا بصورة غير قانونية. وانزلقت ليبيا إلى الصراع منذ الانتفاضة التي أطاحت معمر القذافي العام 2011. وجاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الخارجية أن «تهريب النفط يقوض سيادة ليبيا ويدعم السوق السوداء ويساهم في الاضطرابات في المنطقة ويسلب أفراد الشعب موارده التي هي من حقه». وإنتاج النفط الليبي مستقر، لكنه لا يزال أقل كثيراً من طاقته قبل الانتفاضة التي كانت تصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً، كما يعاني القطاع من جرائم سرقة وخطف ومخاوف أمنية أخرى. وتعطل الإنتاج في حقل واحد على الأقل بسبب نزاع على أجور رجال الأمن.