مددت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الخارجية إلى مطارات إقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر، لكنها اعتبرت أن تلك المدة «غير ملزمة». وفيما تشير قرارات بغداد إلى فشل عشرات اللقاءات في تسوية ملف المنافذ ورواتب الموظفين في الإقليم، تؤكد مصادر حكومية عراقية أن الأزمة برمتها مؤهلة للحل خلال أسابيع. وأكد الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي تمديد تعليق الرحلات الجوية الخارجية إلى مطاري أربيل والسليمانية، لكنه صرح بأن «بغداد وأربيل قطعتا أشواطاً كبيرة في تفاهمات حول إنهاء تعليق الرحلات الدولية بمطارات الإقليم». وأضاف: «منذ صدر قرار التعليق كان انتهاؤه مرهوناً بالتزام الإقليم بإخضاع المطارين لإشراف الحكومة الاتحادية وإدارتها، بالتالي هذه السقوف الزمنية إجراءات روتينية تنتهي بمجرد حسم الملف». وزاد: «أحرز تقدم جوهري في جانبين، الأول يتعلق بالاتفاق على إشراف هيئة المنافذ الاتحادية الحدودية على إدارة القطاع الجمركي في مطاري السليمانية وأربيل، والثاني يتعلق بإدارة الجوازات والإقامة والتأشيرات». وكانت الحكومة العراقية أصدرت في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، قراراً علقت بموجبه الرحلات الجوية الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، وسمحت بالرحلات الداخلية، فيما سمح مجلس الوزراء قبل نحو أسبوع بالرحلات الجوية من المطارين إلى «الديار المقدسة». وأعلنت مديرة مطار أربيل تلار فائق أمس، أن «قرار الحظر على الرحلات الدولية مددته الحكومة الاتحادية حتى 31 أيار (مايو) المقبل». وكان مجلس محافظة أربيل دعا العبادي إلى «إعادة فتح الطريق الرئيس بين أربيل وكركوك مع قضاء طوزخورماتو مراعاة لمعاناة المواطنين». وعقد مسؤولون في حكومتي أربيل وبغداد عشرات اللقاءات لحل المشكلة التي ترتبت على تنفيذ إقليم كردستان استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول الماضي، والذي ترتبت عليه مطالبة بغداد بفرض سيطرتها على الاختصاصات الاتحادية ومنها المنافذ الحدودية والمطارات، بالإضافة إلى المناطق المتنازع عليها وملف النفط في الإقليم. وعلى رغم أهمية ملف مطارات الإقليم، فالقضية الأبرز في الخلاف بين الطرفين تتعلق برواتب الموظفين في إقليم كردستان، وتتهم بغداد حكومة الإقليم بتقديم قوائم بمئات الآلاف من الموظفين الوهميين. ومع تأكيد بغداد استعدادها لدفع الرواتب، ما زال عائق استثمارات إقليم كردستان النفطية وبيعه النفط مسبقاً إلى شركات، يقف حائلاً أمام منح موظفي الإقليم رواتبهم. وقالت مصادر حكومية عراقية لـ «الحياة» إن ملف العلاقة بين بغداد وأربيل سيطوى خلال أسابيع، بما يشمل دفع بغداد الرواتب وإعادة فتح المطارات. ورجحت المصادر أن تعلن هذه التطورات قبل بدء الحملات الدعائية للانتخابات العراقية المقررة في 12 أيار المقبل، لئلا تحتسب ضمن الدعاية الانتخابية لأي طرف.