على مدار السنوات الماضية، لا يتطرق أحد إلى الحديث عن ملف #الدعم في #مصر ، إلا ويتسلل الحديث عما يحصل عليه الأثرياء من إجمالي الدعم المخصص للفقراء ومحدودي الدخل في مصر. هذا الحديث الذي بدأ منذ حكومة أحمد نظيف في بداية القرن الجاري، وربما قبل ذلك، مازال يسيطر على ملف الدعم حتى حكومة شريف إسماعيل، وطوال هذه الفترة تحدثت الحكومات المصرية عن العديد من الإجراءات. هذه الإجراءات التي بدأت بتحديث قاعدة بيانات مستحقي الدعم لحصر المستحقين الفعليين، ومروراً بالكارت الذكي للوقود، وتنقية بطاقات التموين، وحصر المستحقين الفعليين في برنامج تكافل وكرامة وهو ما يعد بداية حقيقية للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. ,في تصريحات حديثة، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية في الموازنة الحالية بلغت 85 مليار جنيه، وتمثل ذلك في دعم البطاقة التموينية بمعدل 3 أضعاف عما كانت عليه منذ عامين. وأشار الوزير إلى أن حصول المواطنين على المنح يكلف الدولة مبالغ طائلة وهو حل مؤقت، مؤكداً أن مبالغ كانت تصرف بطريقة غير سليمة في الموازنات السابقة حيث يجري تلاشي هذه المشاكل في الوقت الحالي. وقال الوزير المصري على غرار وزراء سابقين، إن دعم السلع والخدمات يخدم الأغنياء أكثر من الفقراء، وهو ما جعل الحكومة تتجه إلى خفضه، مؤكداً أن توجيه الأموال نحو إنشاء البنية التحتية هو الأفضل للاقتصاد والمواطن، طالما أن المستحق الفعلي للدعم لا يستفيد بنسبة كبيرة. وأشار "الجارحي" إلى أن العديد من القطاعات التي تم تخفيض الدعم الخاص بها ما زالت تعاني من خسائر، حيث بلغت خسائر قطاعي البترول والكهرباء خلال العام المالي الحالي نحو 900 مليون جنيه. وقال وزير البترول الأسبق، المهندس أسامة كمال، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن الحديث عن هيكلة ملف الدعم مستمر منذ سنوات، لكن حتى الآن ما زال الأثرياء هم الأكثر استفادة من برامج الرعاية الاجتماعية المخصصة في الأساس للفقراء ومحدودي الدخل. وأوضح أن مقابل كل جنيه يحصل عليه الفقير أو محدود الدخل في برنامج الدعم بمصر، تذهب 9 جنيهات إلى جيوب الأثرياء، ما يعني أن الأغنياء يحصلون على أضعاف ما يحصل عليه محدودي الدخل من المبالغ ومخصصات الدعم. وأشار إلى أن المبالغ المخصصة لدعم الطاقة والوقود والمحروقات بشكل عام أكبر دليل على ذلك، حيث تتجاوز مخصصات هذه القطاعات العديد من القطاعات الأخرى في الدولة مثل الصحة والتعليم والزراعة والمياه، وهذا الدعم الخاص بالمحروقات يستفيد منه وبشكل مباشر وبنسب كبيرة الأغنياء أكثر من الفقراء. من جانبها، أعلنت وزارة التموين أكثر من مرة اتجاهها نحو تنقية جداول مستحقي الدعم، وقالت في أوقات سابقة إن هذه العملية ستتم على ثلاث مراحل، وبالفعل قامت لجنة حكومية شكلها مجلس الوزراء المصري خلال العام الماضي بحذف عدد كبير من غير المستحقين للدعم. وأوضحت اللجنة أن عملية التنقية الخاصة ببطاقات التموين من شأنها حذف المسافرين، والأسماء المكررة، والمتوفين، بما يوفر مليون بطاقة تموينية، من أصل 20 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن. وأعلنت وزارة التموين أن المرحلة الأولى لتنقية البطاقات التموينية نتج عنها انخفاض عدد المواطنين المستفيدين إلى 70 مليون من أصل 84 مليون مواطن، كانوا مسجلين في برنامج الدعم ويمتلكون بطاقات تموينية.