لم تكد «صدمة» اعتماد اختبار قياس للمتقدمين على وظائف تعليمية تمضي إلا ووجد المعلمون والمعلمات أنفسهم موعودين بصدمة مماثلة مع اقتراب اعتماد اختبارات نوعية سيحرم من يفشل في اجتيازها من ممارسة المهنة. إذ ينتظر أن تعتمد هيئة تقويم التعليم العام في السعودية خلال العامين المقبلين رخصة تعليم تفرض اجتياز اختبارات كفاءة على أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، قبل أن يسمح لهم بمزاولة المهنة، في حين ستعتمد الهيئة تقويم أداء إدارات التعليم في المناطق عبر زيارات شبه مفاجأة. وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الهيئة ستفرض على المعلمين والمعلمات الحصول على رخصة تعليم حتى يتمكن المعلم أو المعلمة من الاستمرار في أداء واجبهم الأكاديمي، مبيناً أنه خلال عامين لن يمكن العمل من دون هذه الرخصة، والتي تستند إلى اختبارات لتقويم الكفاءة والقدرة على ممارسة العملية التعليمية، كما هو المعمول به في دول العالم.(للمزيد). وأفصح عن تلقي الهيئة وعوداً من وزارة المالية بزيادة المخصص حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها. لافتاً إلى عزم الهيئة البدء في تقويم إدارات التربية والتعليم كجزء من المهمات التي تسعى إلى تحقيقها، إذ ستكون الزيارات إلى الإدارات أو المدارس التابعة لها شبه مفاجئة. وأشار الرومي في تصريح لـ«الحياة»، بأن الهيئة تعتمد إصدار تقريرين سنوياً أحدهما داخلي، فيما تُرسل نسختان من الآخر إلى المقام السامي وإلى وزير التربية والتعليم.