أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاماً ابتدائية بحق ثلاثة مدانين يمتهنون المحاماة، بعد إدانتهم بعدة تهم، منها الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء، ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدانين، وحكمت المحكمة بسجنهم من 5 إلى 8 سنوات، إذ إدين المتهم الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لافتياته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. فيما تمت إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ توقيفه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. وإدانة المتهم الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ توقيفه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. وأوصت المحكمة في نهاية الحكم على كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر، وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض عليه بلوائح اعتراضية، فجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم وإفهامهم تعليمات الاستئناف.