أوضح المتحدث الرسمي في وزارة الحرس الوطني، أن الأرض التي أقيمت عليها مباني وإحداثات عشوائية في منطقة القصيم مخصصة لمشروع حيوي ومهم يخدم الوطن والمواطنين وهو مستشفى الحرس الوطني في منطقة القصيم الذي صدر الأمر السامي رقم 3891/م ب بتاريخ 1432/6/15هـ,، بإنشائه ضمن المستشفيات التي تقام في المناطق التي توجد فيها وحدات الحرس الوطني. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني إن الأرض خصصت لإقامة المستشفى لموقعهـا المناسب واعتمدت المبالـغ اللازمة وتم الانتهاء من عمل التصاميـم والمخططـات لهـذا المشـروع والإعلان عنه برقم (م ش ص /38/ لعام 1433هـ)، وتمت الترسية بموجب الأمر السامي الكريم 44980 بتاريخ 1434/12/10هـ، لافتاً إلى أن وجود التعديات عطل إقامة المشروع الحيوي منذ فترة طويلة وحال دون الاستفادة من خدماته للجميع. وبينت وزارة الحرس الوطني، في بيان بثته عبر "واس" أمس، أن الأرض ملك للدولة لصالح وزارة الحرس الوطني بموجب صك شرعي برقم 304/4 بتاريخ 1390/5/9هـ، وليس من حق أي جهة أو أي أحد أن يقيم عليها أي إحداثيات تمشياً مع توجيهات المقام السامي بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها إن وجدت. وكشفت عن أن الاعتداءات والمباني التي أقيمت عليها كانت من بعض منسوبي الجهة المكلفة بحراستها، وعدد من المواطنين، وقد تم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وإزالتها حسب الطرق النظامية وأعطوا فرصا كثيرة لاخلائها. ووذكرت وزارة الحرس الوطني أنها خاطبت إمارة منطقة القصيم لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإزالة التعديات وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة القصيم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع، وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن ولا يقيم في هذه العشوائيات ويقوم بتأجيرها وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني أنه لا يوجد أي أمر سام بمنح هذه الأراضي لهم، وقال لقد طالبناهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر لكن دون جدوى، وأن اللجنة المكلفة بالإزالة مشكلة من إمارة منطقة القصيم بموجب الأنظمة والضوابط التي تحكم التعديات على الأراضي الحكومية.