قالت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء إن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يطبق على مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها، لأن القضاء الأوروبي يعتبر ضم هذه المنطقة إلى الاتفاق فيه مخالفة لعدة بنود في القانون الدولي، حيث أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته إلا على المياه التابعة له والصحراء الغربية ليست جزءا مغربيا ولذلك فإن المياه المحيطة بها لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية بالاتفاق. اعتبرت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وبحسب القضاء الأوروبي فإن ضم المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي". وخصوصا مبدأ "تقرير المصير" كما أفادت المحكمة في بيان. وطلب رأي المحكمة الأوروبية من قبل محكمة بريطانية يعود إليها البت في هذا الملف بما يتوافق مع قرار محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي. ويذكر هذا القرار بقرار سابق صدر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 وأمرت فيه أعلى هيئة قضائية أوروبية باستثناء الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. لكن اتفاق الصيد لم يكن مشمولا بهذا الملف. واعتبرت آنذاك أنه يجب "الأخذ بالاعتبار الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربية. وكان هذا القرار أثار توترا شديدا بين بروكسل والرباط التي تعيد التفاوض على الاتفاق الزراعي. وهذه المفاوضات لا تزال جارية. وفي ملف الصيد كشفت المحكمة أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته "إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة". وأوضحت المحكمة في بيانها "أن المحكمة بالتالي تعتبر نظرا لواقع أن الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه المحيطة بأراضي الصحراء الغربية لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد". ودخل اتفاق الشراكة في قطاع الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 28 شباط/فبراير 2007 وطبق عبر بروتوكولات متتالية. ويتيح لسفن الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى منطقة الصيد التابعة للمغرب. وآخر بروتوكول يطبق حتى 14 تموز/يوليو 2018. وهذا الاتفاق واجه شكوى أمام القضاء البريطاني مقدمة من منظمة "ويسترن صحارى كمباين" (حملة الصحراء الغربية) وهي منظمة مستقلة تدعو إلى الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وتمتد الصحراء الغربية على مساحة صحراوية تبلغ 266 ألف كلم مربع مع 1100 كلم تطل على ساحل المحيط الأطلسي تقع شمال موريتانيا وغنية بالأسماك. وهي المنطقة الوحيدة في أفريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار. وتسيطر المملكة المغربية على 80 بالمئة من مساحتها وجبهة بوليساريو على 20 بالمئة ويفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة. وبعد عقود من تواصل الوضع القائم، كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العام الماضي مبعوثا خاصا جديدا تحريك المفاوضات بين البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تريد تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن أن يؤدي إلى الاستقلال، والمغرب الذي يرفض أي حل باستثناء عرضه الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 27/02/2018