اتخذت الحكومة المركزية في اسبانيا الخطوة الاولى لوقف ما يعرف باسم "مشاورات المواطنين" التي تعتزم منطقة قطالونيا اجراءها الشهر القادم لتحل محل الاستفتاء الكامل على الاستقلال عن اسبانيا الذي منعته محكمة. وكان اقليم قطالونيا الغني الواقع في شمال شرق اسبانيا قد ألغى في وقت سابق من الشهر الجاري خططا لاستفتاء كان مقررا ان يجري في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني القادم لكنه اعلن انه سيجري اقتراعا مفتوحا غير ملزم يمكن ان يشارك فيه كل من يشاء. وتعهد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي بمنع هذه المبادرة إذا ثبت عدم مشروعيتها وطلب من مجلس الدولة اليوم ابداء الرأي بشأن المشاورات الجديدة وهي الخطوة القانونية الاولى نحو منع التصويت. وقال مكتب رئيس الوزراء الاسباني في بيان بثه على موقعه الالكتروني إن راخوي طلب من المجلس اصدار قراره على وجه السرعة حتى يتسنى اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء يعقد الجمعة القادمة. ولقطالونيا لغتها وثقافتها الخاصة بها وتصاعدت مطالبها القديمة الخاصة بالانفصال عن اسبانيا خلال العقد الماضي بفعل الأزمة الاقتصادية في البلاد ورفض حكومة مدريد تلبية مطالب إقليمية بالحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي. وكانت المحكمة الدستورية في اسبانيا قد علقت الاستفتاء على الاستقلال الذي طالبت به قطالونيا فيما طلبت الحكومة المركزية من المحكمة اعلان أن الاستفتاء غير مشروع على اساس انه ينتهك دستور البلاد. وقد تستغرق المحكمة سنوات للبت في هذه القضية.