طالبت 16 وسيلة اعلام امريكية ادارة أوباما بان تنشر فورا تسجيلات فيديو تظهر خضوع معتقلين في غوانتانامو مضربين عن الطعام لعمليات إطعام قسرية وهو ما ترفضه الادارة بدعوى ان نشر هذه الاشرطة قد يعرض الامن القومي للخطر. وكانت القاضية الفدرالية في واشنطن غلاديس كيسلر امرت الادارة في مطلع اكتوبر بان تنشر هذه الاشرطة المصورة وعددها 28 شريط فيديو تصور عمليات اطعام معتقلين في غوانتانامو بواسطة الأنابيب الأنفية المعدية ولكنها عادت ووافقت على طلب الحكومة ارجاء هذا النشر مدة 30 يوما ريثما يتسنى للادارة استئناف هذا القرار. وقال الكولونيل البحري كايل كوزاد قائد القوات المشتركة في غوانتانامو في وثائق الدعوى انه "يصعب ان يكون هناك توصيف للعملية المستخدمة اكثر وضوحا مما يمكن العثور عليه في أشرطة الفيديو هذه". وعلى سبيل المثال تصور اشرطة الفيديو موضوع الدعوى عملية ادخال واخراج الانابيب الانفية المعدية في حالة المعتقل السوري ابو دياب. وخلال هذه العملية يظهر في الشريط الطاقم المشرف عليها في المعتقل والحجرة حيث تجري وهي مشاهد قال كوزاد انها "حساسة او سرية". واضاف ان هذه الاشرطة "تحتوي على قدر من المعلومات اكبر بكثير" من اي صورة سمح بالتقاطها خلال عملية الاطعام القسري للمضربين عن الطعام في غوانتانامو. وتابع المسؤول العسكري بحسب وثائق الدعوى ان "نشرها يعرض للخطر أمننا القومي والعملاني على ضوء الاعمال العسكرية الاخيرة للولايات المتحدة وحلفائها الدوليين في الشرق الاوسط والتي ترافقت مع تهديدات انتقامية جديدة من مجموعات معادية". ولكن 16 وسيلة اعلام اميركية خالفت المسؤول العسكري رأيه، مطالبة بنشر هذه الاشرطة عملا بمبدأ حرية الاعلام المكفولة دستوريا. وقالت الوسائل الاعلامية في ردها على القاضية ان "الامر بالنسبة الى الحكومة لا يتعلق بحماية الامن القومي بل بابقاء السر مكتوما لكي تفلت من مسؤولياتها". واضافت ان نشر هذه الاشرطة "لا ينطوي على اي خطر وشيك قد يضر بالامن القومي" مطالبة البنتاغون بان يحدد للمحكمة على وجه السرعة اية مقتطفات من هذه الاشرطة البالغة مدتها الاجمالية 11 ساعة يعتبرها "سرية او محمية". مؤكدة ان "مجمل اشرطة الفيديو لا يمكن منطقيا اعتبارها سرية". وتقول الحكومة انها تحتاج الى 25 يوما على الاقل لكي يتسنى لثلاثة من خبراء البنتاغون ادخال التعديلات الفنية اللازمة على هذه الاشرطة من تقطيع او تمويه للوجوه او الامكنة لكي تصبح قابلة للنشر. ويتوقع ان تصدر القاضية قرارها في هذه القضية في 3 نوفمبر.